موديز: إعادة هيكلة ديون دبى يؤثر إيجابيا على النظام المصرفي بالإمارات

وأضافت موديز فى تقرير اليوم الإثنين، أنه وفقا للاتفاق الذي جرى الإعلان عنه منتصف الشهر الماضي، ستقوم الشركة بالسداد المبكر لشريحة من الديون المستحقة عليها عن عام 2015 والتي تبلغ 2.96 مليار دولار، وتمديد آجل استحقاق شريحة بقيمة 11.7 مليار دولار من عام 2018 إلى عام 2022 وذلك وفق هيكل للسداد، بضمانات أفضل وبمعدل فائدة أعلى.

وأشارت موديز إلى أنه بالرغم من أن انهيار أسعار النفط مؤخرا الذي زاد من المخاطر السلبية على البيئة التشغيلية الإقليمية التي تعمل فيها البنوك بالإمارات، إلا أن هذا الحل الأكثر استدامة (اتفاق هيكلة الديون الجديد) لأكبر متعثر في دول الخليج يقلل من أحد الأسباب الرئيسية لحالة عدم اليقين التي كانت تواجه النظام المصرفي الإماراتي.

وتضررت مجموعة دبى، والتى تضم 10 شركات تابعة من بينها “نخيل ” و”موانىء دبى العالمية”، بشدة من أزمة الائتمان العالمية وانهيار القطاع العقارى فى دبى فى عام 2008 ، مما أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بديون إلى عدد من البنوك المحلية والعالمية من بينها بنك “لويدز” وبنك “إتش إس بى سى”.

وأضافت موديز أن شروط الاتفاق الجديد، تؤثر بشكل إيجابي على البنوك المقرضة لمجموعة دبى، من خلال التقليل من حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك في أعقاب توقيع اتفاق إعادة هيكلة الديون المتعثرة في عام 2011.

وأشارت موديز إلى أنه وفقا لتقديراتها فإن 40 % من ديون المجموعة هي لبنوك محلية عاملة فى الإمارات.

وقالت الوكالة إن هذه الخطوة ستؤدى إلى رفع تصنيف ديون مجموعة “دبى” العالمية، مما يساهم في تحسين مستوى جودة الأصول في الإمارات العربية المتحدة بواقع 0.7 %، وكذلك في الوصول بمستوى تغطية الديون المتعثرة من خلال مخصصات تغطية خسائر القروض إلى مستوى قريب من المتوسط السائد في دول التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن إعادة التصنيف سيساهم بشكل رئيسي في تحسن مؤشرات تقييم النظام المصرفي الإماراتي لدى موديز، وتخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بواقع 2% لتصل إلى 6 % بنهاية عام 2014، وهو أمر إيجابي للنظام المصرفي في الإمارات.

وذكرت موديز أن ديون مجموعة دبى العالمية تساهم بما لا يقل عن 22 % من الديون المتعثرة في الإمارات، وفقا لتصنيف موديز للبنوك الإماراتية.

كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على بنك الإمارات دبى الوطني وهو أكبر البنوك المحلية المقرضة لمجموعة “دبى” بقيمة 2.3 مليار دولار (تمثل 15.7% من إجمالي الديون المهيكلة).

وقالت موديز: “إن مجموعة دبى وكذلك عدد من الشركات التابعة لحكومة دبى والمتعثرة في سداد ديونها تساهم بنحو 30 % في ارتفاع نسبة القروض المتعثرة فى الإمارات إلى إجمالي القروض لتصل إلى 10.5 % في عام 2011”.

الأناضول – وطن اف ام