“موديز” تعدل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى سلبية وتبقي على التصنيف الائتماني

حيث قالت موديز في تقرير اليوم الجمعة إن سلطنة عمان لديها عددا من عوامل القوة تدعم تصنيفها الائتماني منها، احتمال أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إيجابيا، على الرغم من توقعاتها بأنه سيتراجع إلى نحو ​​2.6٪ سنويا حتى عام 2018، مقابل 4.7% في المتوسط ​​بين عامي 2004 و2013، بسبب تراجع أسعار النفط.

وتتوقع موديز في التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل خلال 2015، وأن يرتفع تدريجيا إلى 75 دولارا للبرميل في عام 2018.

كما أشارت موديز إلى الحكومة العمانية لديها الكثير من الأموال، وكذلك الودائع في النظام المصرفي المحلي. وارتفع إجمالي الأصول الحكومية من 8 مليارات ريال عماني في عام 2004 إلى 24 مليار ريال عماني في نهاية عام 2013 أي ما يعادل 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي تسعة أضعاف الدين الحكومي.

وبلغت الأصول في صندوق الثروة السيادية العمانية، صندوق الاحتياطي العام للدولة، 9.4 مليار ريال عماني ( حوالي 31% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2013، في حين أن الودائع الحكومية في القطاع المصرفي، والتي تساعد في سداد العجز الموازنة، تمثل نحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالإضافة إلى ذلك، ديون القطاع العام بالسلطنة منخفضة على نطاق واسع، تصل إلى أقل من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 ، الأمر الذي تراه موديز يحد من مخاطر الالتزامات الطارئة بالنسبة لموازنة الحكومة.

وتلقى جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد دعما من خلال الحصول على التمويل في إطار برنامج التنمية الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار حتى عام 2022 .

وأخيرا، يوفر النظام المصرفي المستقر والقوي بالسيولة المالية في السلطنة الدعم التمويلي للحكومة والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، ولا يشكل مخاطر وشيكة للحكومة.

وطن اف ام