لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي المتدهور لحكومة النظام ، فخلال العام الحالي انخفضت الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الثورة السورية، حيث وصل سعر التصريف للدولار الواحد إلى قرابة 290 ليرة سورية.
أمام هذا التدهور للعملة السورية أشارت مصادر خاصة من الساحل السوري إلى أن النظام أطلق يد التجار في السوق السوداء؛ لكن بشرط أن يتم التعامل فقط بالدولار الذي يعود إلى خزينة الدولة في نهاية المطاف، وهؤلاء التجار ليسوا بحاجة إلى وسائل جديدة للحصول على القطع الأجنبي، فكان آخر سوق ينشط في هذا المجال هو سوق الهواتف الحديثة التي تباع مؤخراً بشكل رائج في أسواق الداخل السوري المحرر، وفي تركيا أيضاً.
الملفت في الأمر أن التداول يكون فقط بالدولار حتى لا يتأثر بتغيرات العملة المحلية التي ينخفض التعامل بها شيئا فشيئاً، كما أن انخفاض أسعار الجوالات الحديثة في سوريا مقارنة بمثيلاتها في تركيا أتاح فرصة كبيرة للباعة السوريين الذين يقطنون في تركيا.
يعرض بائع جوالات أجهزة هاتف محمول بأسعار منخفضة على واجهة محله في السوق الرئيسي لمدينة غازي عنتاب التركية، ويقول الشاب المدعو أحمد: فتحت تركيا لكافة المتواجدين على أراضيها قفل الجوالات، فلم يعد السوري بحاجة لزيارة الشركة وأخذ الإذن باستعمال هاتفه، وباتت جميع الجوالات تعمل على الخطوط التركية دون أي ضرائب إضافية.
وعن مصدر الهواتف المعروضة على واجهة محله قال: «بالتأكيد هذه الأجهزة قادمة من داخل سوريا» وأشار إلى مناطق السيطرة الخاضعة للنظام.
وأعطى الشاب مثالا عن جوال من نوع (اتش تي سي) البالغ سعره في تركية قرابة 500 دولار أمريكي أي مايعادل 1300 ليرة تركية، في حين أن سعر الجوال نفسه الآتي من سوريا 340 دولار، وتابع البائع حدثيه: «الفارق الوحيد هو موضوع الكفالة، إلا أن الأمر بالنسبة لنا ليس مهما، فمعظم الزبائن هم من السوريين»، وأكد البائع لـ «القدس العربي» أن سعر البيع حصراً بالدولار الأمريكي، وليس الليرة التركية. وأكد في نهاية حديثــه أنه يعمل بالتنسيق مع تجار السوق السوداء في مدينة حلب، الذين يوفرون له وللعديد من الباعة أجهزة هاتف حديثة بأسعار تضاهي الأجهزة القادمة من تركيا، وأشار إلى أن النظام يسهل عمليات التبادل في المناطق القريبة والمزدوجة السيطرة في كل من حلب، وحماة، واللاذقية والتعامل حصراً يكون بالدولار.
وأشار ناشطون من داخل اللاذقية إلى أن النظام أيضاَ يسعى إلى تبادل الوقود المكرر في مناطق المعارضة بوقود نظامي، حيث يتم استبدال ليتر البنزين النظامي بلترين من المكرر، كما أشار الناشطون أنه عندما تتوقف عملية التبادل يقوم النظام ببيع البنزين النظامي إلى مناطق سيطرة المعارضة بالدولار، وبكميات كبيرة في حين أن معظم المناطق الخاضعة لسيطرته تعاني شحاً في الوقود وكان ذلك لافتاً في الشتاء الماضي.
المصدر : القدس العربي
