أدانت الحكومة السورية المؤقتة عملية إعدام شخصين متّهمين بتنفيذ تفجير في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، وتوعدت بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم.
وفي بيان لها، قالت الحكومة المؤقتة: “ندين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي تلتزم بها، ويعتبر إجراماً غير مبرر بأي حال من الأحوال، بصرف النظر عن حجم الألم والخسائر التي أسفر عنها التفجير الذي وقع في اعزاز”.
وأوضحت بأنها أبلغت “وزارة الدفاع” في الحكومة المؤقتة والجهات الأمنية والقضائية بملاحقة الجناة، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وذكر البيان أنه “بتاريخ الـ31 من آذار 2024، وقع تفجير إرهابي في مدينة اعزاز، أسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين، وعلى الفور كانت السلطات المختصة قد باشرت التحقيقات الأمنية للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة”.
وأضاف أن أحد فصائل الجيش الوطني السوري “اعتقل شخصين مشتبه بهما في التفجير الإرهابي المذكور، وتم إجراء التحقيقات الأوليّة معهما، حيث اعترفا بارتكابهما لهذه الجريمة البشعة”.
وأردف البيان: “وبتاريخ اليوم (الخميس- 25 نيسان الجاري)، تم تسليم الموقوفين لدورية تابعة للشرطة العسكرية، لنقلهما إلى السجن تمهيداً لمحاكمتهما. وخلال عملية نقلهما، تعرضت الدورية لهجوم مسلّح من قبل أشخاص ملثمين، حيث تم اختطاف الموقوفين وقتلهما بشكل تعسفي ووحشي خارج نطاق القانون”.
وكان مجهولون قَتلوا الشخصين اللذين ألقي القبض عليهما من قبل الجهاز الأمني في “الجبهة الشامية” بالجيش الوطني السوري، بتهمة الضلوع بتنفيذ التفجير، وتم رمي جثتي الشخصين وسط السوق الرئيسي في مدينة اعزاز بالقرب من موقع انفجار السيارة.
وفي آذار الماضي، قالت مديرية صحّة مدينة اعزاز إن طفلين وسيدة قتلوا وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم مصاب بحالة خطرة، في حصيلة ضحايا انفجار سيارة ملغّمة بسوق في المدينة.
وقال مراسل وطن إف إم، إن الانفجار وقع عند التقاطع الرباعي للسوق المسقوف وشارع الجسر والشارع المؤدي الى سوق الهال القديم في مدينة اعزاز.
وأشار إلى أن الانفجار تسبّب بأضرار كبيرة في المحلات التجارية ومنازل للمدنيين والسيارات والدراجات النارية في المكان.
يذكر أن مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري تعاني من تكرار وقوع انفجارات بدراجات أو سيارات مفخخة، وسط مطالب من المدنيين بضرورة ضبط الوضع الأمني.
