أعلنت ما تسمى “إدارة المنطقة الوسطى” التابعة لهيئة تحرير الشام، وناشطون على مواقع التواصل، عقد اتفاق مع اللجنة المفوضة عن الحراك في بنش، بعد مظاهرات حاشدة في المدينة آخرها اندلع مساء أمس الثلاثاء 16 تموز بعد دعس أمني تابع للهيئة فتاة من المدينة بطريقة وحشية.
وفي نص الاتفاق الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد أن “إدارة المنطقة الوسطى” واللجنة المفوضة عن الحراك في مدينة بنش وبرعاية وجهاء المدينة اتفقوا على عدة نقاط أبرزها أن يتم الإفراج عن موقوفي مدينة بنش على خلفية الأحداث الأخيرة، وخصوصا منذ السابع من تموز الجاري، كما يتم سحب الحواجز والقوى الأمنية من مدينة بنش.
ومن بين البنود أيضا تعليق كافة أشكال الحراك والتظاهر في بنش لمدة ثلاثة أشهر وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، ومتابعة تنفيذ المطالب – عبر الوجهاء – بين ممثلي الحراك وإدارة المنطقة، ووقف كل ما سمته أشكال التحريض الإعلامي من قبل الجميع.
وأما بالنسبة لمن تم توقيفهم في مدينة بنش من غير أبناء المدينة، يتم متابعة موضوعهم عبر وجهاء مناطقهم لحين الإفراج عنهم، فيما “تتم محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش والضالعين بالهجوم على الدورية الأمنية ومخفر بنش وتضمن الجهات المختصة محاكمة سريعة وعادلة”.
يأتي هذا بعد حملة أمنية مكثفة للهيئة في مدينة بنش طوال الأيام الماضية اعتقلت خلالها العديد من أهالي المدينة والناشطين في الحراك الشعبي ضدها.
لكن التظاهرات ازدادت زخماً ضد الهيئة بعد قيام شخص قال ناشطون إنه أمني في هيئة تحرير الشام بدهس متظاهرة بسيارته بطريقة وحشية في بنش، حيث خرج المئات من أهالي المدينة مساء أمس للتعبير عن غضبهم من ممارسات الهيئة.