قال رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس إن انتخابات مجلس الشعب التي تجري في مناطق سيطرة الأسد لا تمثل الشعب إطلاقاً، مشيراً إلى أن السوريين يُدفعون للمشاركة في اختيار نواب لمجلس نواب مسلوب الإرادة والحرية، لا تهمه أصوات ملايين السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية والتغيير السياسي، ويتجاهلون صرخات واستغاثات آلاف النازحين والمهجرين واللاجئين، ويغضون الطرف عن ملايين الضحايا ومئات ألوف المعتقلين والمختفين قسرياً.
وأضاف بحسب ما ورد على موقع هيئة التفاوض، “أنه لا يمكن أن يحصل أي تغيير على تركيبة ودور وأداء وفعالية مجلس الشعب طالما أن النظام السوري يرفض الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، ويرفض تغيير الدستور، وإصلاح القوانين، ولا يقبل بكفّ يد الأجهزة الأمنية والقصر الرئاسي عن التحكم بالانتخابات، ويرفض مراقبة دولية حيادية للانتخابات”.
وأكد جاموس أن “الدستور الذي وضعه النظام عام 2012 بينما كانت مدافعه تقصف المدن السورية، يُكرّس سلطة الفرد القائد للدولة والمجتمع ويمنحه صلاحيات مطلقة ليحلّ مجلس الشعب متى شاء، ويتولى السلطة التشريعية بدلاً عنه، ويُصدر التشريعات ويُغيّر القوانين، ويمنحه الحق في اقتراح تغيير الدستور بموافقة نسبة بسيطة من أعضاء مجلس الشعب”.
وأشار إلى أن “أكثر من نصف الشعب السوري نازح ومُهجّر ولاجئ، ولا يستطيع المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، والنصف الآخر في الداخل يُعاني من مشاكل ومصائب اقتصادية وأمنية واجتماعية، ويعيش على حافة الفقر والشقاء، ولا يمكن أن يشارك أكثر من 5% من السوريين في الانتخابات تحت ضغط الخوف من الأجهزة الأمنية. ومع غياب أي رقابة قضائية أو رقابة من منظمات محلية أو دولية، سيكذب النظام كعادته ويقول إن نسبة المشاركة عالية جداً”.
وتابع أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار انتخابات مجلس الشعب الحالية شرعية، فهي تُخالف القرارات الدولية التي يجب على النظام الالتزام بها، وتجري في ظل دستور شمولي وقوانين تحتاج لإصلاح، وتستثني ملايين السوريين في الخارج من المشاركة، وتخلو من برامج انتخابية، وتخلو من الشفافية، وتُمنع وسائل الإعلام الحرّة من مراقبتها، كما لا يُسمح لأي جهة أن تُشرف عليها وتراقبها لتضمن عدم التزوير”.
ولفت إلى أن “القرار 2254 يؤكد بشكل واضح وصريح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تجري في سياق العملية السياسية، بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية تشمل الجميع، ولا تقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لعملية صياغة دستور جديد، تجري بعدها انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد بإشراف الأمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين بمن فيهم الذين يعيشون في المهجر”.
وفي 15 تموز الجاري، أعلنت “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” التابعة للنظام، فتح صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية أمام الناخبين في المحافظات الواقعة ضمن مناطق سيطرة الأسد لانتخاب أعضاء “مجلس الشعب” للدور التشريعي الرابع.
وبين مراد أن “عدد مراكز الاقتراع 8151 مركزاً وتم تحديدها بناء على دراسة متأنية روعي فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية وأن جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات أدوا اليمين القانونية، بعد أن تمت تسميتهم من قبل المحافظين وفقاً لأحكام المادة /15/ من قانون الانتخابات العامة”.
ووفق مراد “بلغ عدد المرشحين 1516 مرشحاً، في القطاع أ 409، وفي القطاع ب 1107 يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب”.
يذكر أن نظام الأسد اعتاد أن يجري انتخابات “مجلس الشعب” صورياً، إذ عادة ما تكون أسماء المرشحين الفائزين معدة وجاهزة قبل الانتخابات بأشهر، ضمن عملية الفساد المستمرة في نظام الأسد منذ عقود، وبالرغم من ذلك المشهد إلا أنه يتم إجبار الموظفين على الانتخاب للزعم بوجود زخم انتخابي.
