طالبت وزارة الخارجية في حكومة الأسد الولايات المتحدة الأميركية بالانسحاب الفوري من سوريا، محمّلة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولية تنفيذ ما سمتها “هجمات إجرامية” ضد السكان في محافظة دير الزور.
وفي بيان لها، قالت خارجية الأسد ، إنّ “قوات قسد شنت هجمات في دير الزور والحسكة والقامشلي، إضافةً إلى قرى أخرى في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية”، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
وذكرت أن “طائرات حربية تابعة للقوات الأميركية دعمت قسد، عبر شن عدة غارات استهدفت خلالها المدنيين المدافعين عن عائلاتهم وقراهم وممتلكاتهم”، حسب زعمها.
وطالب البيان “الولايات المتحدة بالتوقف عن هذه الممارسات، والانسحاب الفوري من الأراضي السورية، واحترام إرادة السوريين الرافضين لوجود ودور مثل هذه الميليشيات الانفصالية”، وفق تعبير البيان.
وتابع البيان: “نعيد التأكيد على أن الاحتلال الأميركي لجزءٍ من الأراضي السورية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأن دعم الولايات المتحدة لميليشيات انفصالية عميلة لها يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لسوريا”، مردفا أن “كل هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، بما في ذلك منع وصول المواد الغذائية ومياه الشرب، تهدف إلى مضاعفة معاناة السوريين وإطالة أمد الحرب عليهم”.
ويوم الجمعة، 9 آب، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا إنه يُعرب عن قلقنه العميق إزاء تأثير تصعيد الأعمال العدائية في دير الزور على المدنيين والبنية التحتية الأساسية التي يعتمدون عليها، في وقت أفادت أنباء بمقتل ما لا يقل عن عشرين مدنياً وإصابة خمسة عشر آخرين خلال الأيام الماضية.
وأوضح المكتب أن “الأنباء تشير إلى تضرر أو تأثر العديد من المرافق المدنية، بما فيها محطات المياه ومركز تدعمه الأمم المتحدة لسبل العيش الريفية”، مضيفاً أن “القتال أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أثّر على المستشفيات ومحطات المياه، في حين تم إغلاق جميع المعابر عبر نهر الفرات في دير الزور”.
وأشار المكتب الأممي إلى أن “الأشخاص الذين يعيشون في دير الزور ما زالوا يواجهون نقصاً حاداً في المياه والوقود، والوصول المحدود للغاية إلى مرافق الرعاية الصحية وانعدام الأمن الغذائي”.
ودعا المكتب جميع أطراف النزاع إلى “احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحرص المستمر على حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في أثناء العمليات العسكرية”.
وحذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن “التصعيد الأخير يأتي في وقت تواجه فيه سوريا أعلى مستويات الاحتياجات منذ بداية الأزمة، حيث يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى المساعدة هذا العام، فضلاً عن العجز الحاد في التمويل اللازم للاستجابة، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، البالغة أربعة مليارات دولار، بنسبة 24 % فقط، أي ما يعادل 962 مليون دولار”.
ويوم الخميس 8 آب، حمّل مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، الذراع السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية قسد”، نظام الأسد المسؤولية عن هجوم قوات العشائر في ريف دير الزور يوم الأربعاء.
وأضاف “مسد” في بيان له أن بلدات وقرى دير الزور في شرقي الفرات تعرضت إلى هجوم من قبل قوات الأسد ومن وصفتهم الفلول المرتبطة بها وبقوى خارجية، وقتلوا العديد من المدنيين الأبرياء، وأصابوا آخرين بجروح بليغة.
وأعرب البيان عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات هذه الهجمات”، محملاً نظام الأسد كل المسؤولية عن هذه الأعمال، وحذر من تطور الأوضاع الأمنية هناك، داعياً جميع القوى السياسية والوطنية إلى “إدانة الأعمال الإجرامية لنظام الأسد وأجهزته، معتبراً أنها “تسهم في تعزيز قدرات تنظيم داعش وتكثيف نشاطه، وتقوّض من جهود مكافحة الإرهاب، وفق تعبير البيان.
وشدد بيان “مسد” على أن “يد العدالة ستطول يوماً ما جميع المسؤولين عن الهجمات الإجرامية والإرهابية التي أودت بحياة السوريين الأبرياء، وستحاسبهم على أفعالهم الشنيعة والوحشية التي ارتكبوها بحق أهل بلدهم الآمنين”.
وكان “جيش العشائر” الذي يقوده إبراهيم الهفل شن هجوماً واسعاً على مواقع لقسد في ريف دير الزور أمس الأربعاء، وسيطر على عدة قرى بشكل مؤقت، بينما فرضت قسد حظراً للتجول في مناطق ريف دير الزور الشرقي.
