أدانت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا البيان الصادر عن وزارة الخارجية في حكومة الأسد والذي حمل “قسد” مسؤولية المواجهات الأخيرة في محافظة دير الزور.
وفي بيان لها، قالت “الإدارة الذاتية” إنه “في انفصال جديد عن الواقع، تخرج وزارة الخارجية في حكومة دمشق ببيان يتحدث كعادته بلغة عدائية، وهو الخطاب الذي طالما عرفه السوريون بمختلف أطيافهم، والمتمثل في إلقاء التهم جزافاً والتحدث عن التبعية والعمالة لقوى دولية وما شابه ذلك”.
وأشارت إلى أن النظام “اتهم قوات سوريا الديمقراطية بشن الهجوم على دير الزور، متناسياً تماماً تفاصيل ما حدث هناك، ومغفلاً حقيقة الهجوم الذي انطلق من مناطق تحت سيطرة النظام ومجموعات مدعومة منه”، مضيفة أن هذه العقلية التي لطالما أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن ليست إلا شكلاً من أشكال تزييف الحقائق، والاستمرار في الاستخفاف بعقول السوريين”، وفق تعبير البيان.
وتابعت: “نؤكد رفضنا للغة الكراهية والتخوين، النظام هو آخر من يحق له الحديث عن التبعية والانفصالية، نظراً للوضع الذي هو فيه حالياً، نؤكد أن هذه العقلية ارتكبت مجازر بحق الشعب السوري ولا تزال مستمرة في نفس النهج، كما نؤكد على موقف السوريين الوطني الرافض للفتنة والتبعية للنظام وأعوانه، والداعم للقوات التي حمت الشعب ودافعت عنه في مواجهة الاعتداءات والإرهاب، ونثمن موقفهم عالياً ونشد على أيديهم”.
ويوم السبت 10 آب، طالبت وزارة الخارجية في حكومة الأسد الولايات المتحدة الأميركية بالانسحاب الفوري من سوريا، محمّلة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولية تنفيذ ما سمتها “هجمات إجرامية” ضد السكان في محافظة دير الزور.
وفي بيان لها، قالت خارجية الأسد ، إنّ “قوات قسد شنت هجمات في دير الزور والحسكة والقامشلي، إضافةً إلى قرى أخرى في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية”، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
وذكرت أن “طائرات حربية تابعة للقوات الأميركية دعمت قسد، عبر شن عدة غارات استهدفت خلالها المدنيين المدافعين عن عائلاتهم وقراهم وممتلكاتهم”، حسب زعمها.
وطالب البيان “الولايات المتحدة بالتوقف عن هذه الممارسات، والانسحاب الفوري من الأراضي السورية، واحترام إرادة السوريين الرافضين لوجود ودور مثل هذه الميليشيات الانفصالية”، وفق تعبير البيان.
وتابع البيان: “نعيد التأكيد على أن الاحتلال الأميركي لجزءٍ من الأراضي السورية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأن دعم الولايات المتحدة لميليشيات انفصالية عميلة لها يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لسوريا”، مردفا أن “كل هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، بما في ذلك منع وصول المواد الغذائية ومياه الشرب، تهدف إلى مضاعفة معاناة السوريين وإطالة أمد الحرب عليهم”.
ويوم الجمعة، 9 آب، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا إنه يُعرب عن قلقنه العميق إزاء تأثير تصعيد الأعمال العدائية في دير الزور على المدنيين والبنية التحتية الأساسية التي يعتمدون عليها، في وقت أفادت أنباء بمقتل ما لا يقل عن عشرين مدنياً وإصابة خمسة عشر آخرين خلال الأيام الماضية.
وأوضح المكتب أن “الأنباء تشير إلى تضرر أو تأثر العديد من المرافق المدنية، بما فيها محطات المياه ومركز تدعمه الأمم المتحدة لسبل العيش الريفية”، مضيفاً أن “القتال أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أثّر على المستشفيات ومحطات المياه، في حين تم إغلاق جميع المعابر عبر نهر الفرات في دير الزور”.
ويوم الخميس 8 آب، حمّل مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، الذراع السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية قسد”، نظام الأسد المسؤولية عن هجوم قوات العشائر في ريف دير الزور يوم الأربعاء.
وأضاف “مسد” في بيان له أن بلدات وقرى دير الزور في شرقي الفرات تعرضت إلى هجوم من قبل قوات الأسد ومن وصفتهم الفلول المرتبطة بها وبقوى خارجية، وقتلوا العديد من المدنيين الأبرياء، وأصابوا آخرين بجروح بليغة.
وأعرب البيان عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات هذه الهجمات”، محملاً نظام الأسد كل المسؤولية عن هذه الأعمال، وحذر من تطور الأوضاع الأمنية هناك، داعياً جميع القوى السياسية والوطنية إلى “إدانة الأعمال الإجرامية لنظام الأسد وأجهزته، معتبراً أنها “تسهم في تعزيز قدرات تنظيم داعش وتكثيف نشاطه، وتقوّض من جهود مكافحة الإرهاب، وفق تعبير البيان.
وشدد بيان “مسد” على أن “يد العدالة ستطول يوماً ما جميع المسؤولين عن الهجمات الإجرامية والإرهابية التي أودت بحياة السوريين الأبرياء، وستحاسبهم على أفعالهم الشنيعة والوحشية التي ارتكبوها بحق أهل بلدهم الآمنين”.
وكان “جيش العشائر” الذي يقوده إبراهيم الهفل شن هجوماً واسعاً على مواقع لقسد في ريف دير الزور أمس الأربعاء، وسيطر على عدة قرى بشكل مؤقت، بينما فرضت قسد حظراً للتجول في مناطق ريف دير الزور الشرقي.
