كشفت مصادر قضائية في دمشق أن هناك 15 منصة على التواصل الاجتماعي تتم ملاحقتها، وحالياً على أصحابها مذكرات بحث، زاعمة أن أصحاب هؤلاء المنصات تمادوا في نشر مقاطع ومنشورات لا تليق بالمجتمع السوري وبالتالي تتم ملاحقتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لنشرهم مقاطع مخلة بالآداب العامة، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” الموالية.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر المذكورة أنه “تم القبض على ثلاث مجموعات من الأشخاص يديرون منصات على صفحات التواصل الاجتماعي نتيجة نشرها لمقاطع مسيئة للمجتمع السوري، مؤكدة أنه تم تحويل مجموعتين إلى القضاء، ومازال التحقيق جارياً بحق المجموعة الثالثة بفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي”.
وأوضحت المصادر أن “قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية تشدد بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات العامة الخاصة بالجرائم المخلة بالآداب العامة في حال تم ارتكابها عبر الشبكة”.
كما أصدرت وزارة الإعلام في حكومة الأسد، بياناً عبّرت من خلاله “عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر مع كل من وزارتي العدل والداخلية في التصدي لما ينشر عبر العديد من المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، من مضامين هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية، وإحالة المسؤولين عنها والمشاركين فيها إلى القضاء المختص”.
وتابع البيان أنه “في إطار حرص الوزارة على تفعيل سبل التواصل مع المواطنين والفعاليات المجتمعية بغرض مساهمتهم في الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه العامة، تعلن مديرية الرصد في الوزارة عن توافر خدمة الشكوى الإلكترونية للإبلاغ عن تلك المنصات والصفحات المسيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
وبحسب صحيفة “الوطن” كانت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام ألقت القبض على أصحاب منصات على وسائل التواصل الاجتماعي أقدم أصحابها على نشر مقاطع فيديو من خلالها تتضمن إساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع السوري، وفق تعبير الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن محام أن “هناك الكثير من الدعاوى على أصحاب منصات بسبب نشرهم لمقاطع وتعليقات مسيئة ومخلة بالآداب العامة”، مؤكداً أنه “دائماً هناك ملاحقة للمنصات التي تسيء للمجتمع السوري من خلال الإيحاءات الجنسية والتحريض على الأفعال غير الأخلاقية، وبالتالي أصبح هناك تحريض على الفجور، ومن هذا المنطلق فإن هذه المنصات لها تأثيرات سلبية، وخصوصاً على القاصرين، ولذلك فإن تعليمات وزارة الداخلية أن تتم ملاحقة هذه المنصات”.
جدير بالذكر أن نظام الأسد يمارس التضييق الإعلامي على بعض الصفحات التي تنتقد تردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته عبر سن قوانين تمنع مثل تلك الانتقادات بحجج هدم قيم المجتمع والتحريض على العصيان.
