قالت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، إن اتفاقات تخفيف التصعيد في محافظة إدلب، شمالي البلاد، لا يعطي الشرعية لتركيا بالتواجد على الأراضي السورية، معتبرة وجودها غير شرعي.
ونقلت وكالة أنباء الأسد، سانا، عن مصدر في الخارجية قوله، إن حكومة الأسد فوضت فقط روسيا وإيران لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب في استانا، باعتبارهما الضامنان لها.
وكانت روسيا قد أعلنت منذ أيام، أن الدول الضامنة لاتفاق تخفيف التصعيد، الموقع في مباحثات أستانا، روسيا، تركيا، إيران سترسل كل منها 500 مراقب إلى محافظة إدلب، شمالي سوريا.
وأوضح المصدر، أن الاتفاق فرصة لتركيا للتراجع عن دعم الفصائل العسكرية والإسلامية بالمال والسلاح، وإرسالهم إلى سوريا، الأمر الذي يؤدي لإعادة الأمن إلى تلك المناطق.
وتابع المصدر قوله، إن حكومة الأسد تعتبر اتفاق تخفيف التصعيد في إدلب هو اتفاق مؤقت، بهدف إعادة طريق دمشق – حماة – حلب القديم، لتخفيف معاناة المدنيين، وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب وما حولها.
وانطلقت الجولة السادسة من محادثات أستانا 6 الخميس، بمشاركة أولى من حركة أحرار الشام الإسلامية، واختتمت المحادثات الجمعة، بتوافق الأطراف المشاركة على تضمين إدلب، وتفعيل مناطق تخفيف التصعيد الأربع في سوريا، إضافة لنشر ما أسمته قوات مكافحة التصعيد فيها.
وطن اف ام
