عضو باللجنة التحضيرية: مؤتمر “القاهرة 2” للمعارضة السورية نهاية ايار الجاري

وقال الخطيب وهو عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن مؤتمر القاهرة 2 “سيبحث وثيقة سياسية تحدد ملامح خارطة الطريق لمستقبل سوريا”، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة التي لم يذكر تفاصيل عن إعدادها، “لا تتضمن الإبقاء على (رئيس النظام بشار) الأسد في مستقبل البلاد”.

وأضاف بأن الوثيقة “ترتكز على مبادىء مؤتمر جنيف 1، حيث تبحث التفاوض مع نظام بشار الأسد، على أساس تسليم الحكم لحكومة انتقالية مشتركة ما بين المعارضة والنظام، للحفاظ على كيان الدولة”.

ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو “الحفاظ على مؤسسات الدولة وليس النظام، مشيرا إلى أن هدم كل ما له علاقة بالماضي، سيؤدي إلى انجرار سوريا إلى مشهد من الفوضى المستمرة”.

وحول الموعد المقرر للمؤتمر، أوضح الخطيب أنه “سيعقد على الأغلب يومي 30 و31 من شهر مايو/ أيار الجاري، وبمشاركة ما بين 180 إلى 200 شخص، ليس من بينهم أعضاء من جماعة الإخوان بسوريا”.

وأشار إلى أن “عدم دعوة إخوان سوريا هو شأن يخص المصريين وهم أدرى بمصلحتهم، وليس لنا تدخل في دعوتهم من عدمها”.

ووجه المجلس المصري للشؤون الخارجية (غير حكومي ومقرب من الخارجية المصرية) الدعوة لمؤتمر القاهرة الأول للمعارضة السورية الذي عقد في الفترة ما بين 22 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المرجح أن يقوم بتوجيه الدعوة للمؤتمر الثاني الذي ستحتضنه العاصمة المصرية أيضاً أو قد تتولى الخارجية المصرية توجيه الدعوة الجديدة، بحسب مصادر سورية معارضة.

وحول مشاركة الخطيب في المؤتمر، رغم عضويته بالائتلاف الذي اتخذ قراره بعدم المشاركة، أوضح أنه “يشارك بصفته الشخصية، وليس كممثل عن الائتلاف السوري”.

واتخذ الائتلاف السوري في اجتماع هيئته العامة الأخير أوائل الشهر الجاري قرارا بعدم المشاركة في مؤتمر القاهرة ومشاورات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المنعقدة منذ أسبوعين في جنيف، اعتراضا على أسلوب توجيه الدعوات للحضور، والذي يتم بشكل انتقائي، دون ترك الحرية لمؤسسة الائتلاف اختيار من يمثلها، وأيضاً بسبب اتهامهم لدي ميستورا بـ”الانحياز”.

وعقد الاجتماع الأول للمعارضة السورية بالقاهرة في الفترة ما بين 22 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان من أهم نتائجه إصدار ما سمي بـ”بيان القاهرة” وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر موسع ثان بالقاهرة تم إعطاء عدد من المواعيد السابقة لعقده، إلا أنه لم يعقد، قبل أن يعلن الخطيب توقعه بموعد جديد نهاية الشهر الجاري.

وتضمن “بيان القاهرة” 10 نقاط ركزت على أهمية إحياء الحل السياسي التفاوضي طبقا لـ”بيان جنيف” وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وينص بيان مؤتمر “جنيف1” الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا هو ما عطل تنفيذ أي من تلك المقررات، وأفشل جولتين من مفاوضات “جنيف 2” التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.

الاناضول