القاهرة تحدد 8 و9 حزيران لاستضافة المؤتمر الموسع للمعارضة السورية

وفي بيان صادر عن الخارجية المصرية، قال بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسمها، إن “المؤتمر الموسع للمعارضة والقوى الوطنية السورية” ستستضيفه القاهرة يومي 8 و9 يونيو / حزيران المقبل، وسيقام تحت رعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية (غير حكومي ومقرب من الخارجية المصرية)، وهي الجهة التي قامت برعاية الاجتماع الأول في يناير / كانون الثاني الماضي.

وأضاف عبد العاطي أن المؤتمر “يهدف إلى التعبير عن رؤية أوسع من أطياف المعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة للعمل على انهاء اﻷزمة السورية ووقف إراقة دماء اﻷشقاء السوريين، وفى الوقت ذاته تحقيق تطلعات الشعب السورى المشروعة للتغيير مع الحفاظ على وحدة اﻷراضى السورية ومؤسسات الدولة فيها”.

وفي تصريحات سابقة قال قاسم الخطيب، وهو عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن المؤتمر الذي أسماه “مؤتمر القاهرة 2” “سيبحث وثيقة سياسية تحدد ملامح خارطة الطريق لمستقبل سوريا”، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة التي لم يذكر تفاصيل عن إعدادها، “لا تتضمن الإبقاء على (رئيس النظام بشار) الأسد في مستقبل البلاد”.

وأضاف بأن الوثيقة “ترتكز على مبادىء مؤتمر جنيف 1، حيث تبحث التفاوض مع نظام بشار الأسد، على أساس تسليم الحكم لحكومة انتقالية مشتركة ما بين المعارضة والنظام، للحفاظ على كيان الدولة”، ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو “الحفاظ على مؤسسات الدولة وليس النظام”، معتبرا أن “هدم كل ما له علاقة بالماضي، سيؤدي إلى انجرار سوريا إلى مشهد من الفوضى المستمرة”.

ولفت الخطيب إلى مشاركة ما بين 180 إلى 200 شخصية معارضة في المؤتمر الثاني للمعارضة المقرر عقده في القاهرة، يمثلون أطياف المعارضة السورية بما فيها معارضون من الداخل السوري، وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة التي لا تنتمي لأي تيار سياسي.

وأوضح الخطيب، وهو عضو بارز بالائتلاف السوري، أن الائتلاف لن يشارك في المؤتمر كمؤسسة، ولكن أعضاء منه سيشاركون بصفتهم الشخصية، نافيا وجود تعارض بين مشاركتهم بصفة شخصية، وقرار الائتلاف بعدم المشاركة في المؤتمر.

واتخذ الائتلاف السوري في اجتماع الهيئة العامة الأخير قراره بعدم المشاركة، اعتراضا على طريقة توجيه الدعوات للمؤتمر، والتي تعتمد على انتقاء شخصيات بعينها، دون توجيه الدعوة للإئتلاف واتاحة الفرصة للمؤسسة كي تختار من يمثلها.

ويعزي أعضاء بالائتلاف السوري عدم رغبة القاهرة في توجيه الدعوات للائتلاف، بأن الهدف هو منع مؤسسة الائتلاف من اختيار أعضاء من الإخوان لتمثيل المؤسسة في المؤتمر.

وقال الخطيب تعليقا على ذلك: “عدم دعوة إخوان سوريا هو شأن يخص المصريين وهم أدرى بمصلحتهم، وليس لنا تدخل في دعوتهم من عدمها”.

وعقد الاجتماع الأول للمعارضة السورية بالقاهرة في الفترة ما بين 22 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان من أهم نتائجه إصدار ما سمي بـ”بيان القاهرة” وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر موسع ثان بالقاهرة تم إعطاء عدد من المواعيد السابقة لعقده، قبل أن تعلن الخارجية المصرية عن موعده رسمياً اليوم.

وتضمن “بيان القاهرة” 10 نقاط ركزت على أهمية إحياء الحل السياسي التفاوضي طبقا لـ”بيان جنيف” وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وينص بيان مؤتمر “جنيف1” الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا هو ما عطل تنفيذ أي من تلك المقررات، وأفشل جولتين من مفاوضات “جنيف 2” التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.

الاناضول