أكد رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين التابعة للائتلاف الوطني “ياسر الفرحان”، على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا ومعاقبتهم كجزء أساسي من الحل السياسي في سوريا.
كما أكد “الفرحان” في تصريح نشره موقع “الائتلاف”، أهمية الوثائق والمناقشات الجارية في جلسات وفعاليات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، لافتاً إلى أن ذلك خطوة مهمة لإظهار الحقائق وكشف جرائم الحرب الشنيعة بحق المدنيين.
وأضاف “الفرحان”، أن استمرار “نظام الأسد” بقتل المدنيين عبر قصف المناطق السكنية وعمليات التعذيب في السجون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، يؤكد أن إيقاف تلك الجرائم لا يمكن أن يحدث دون تحرك دولي جاد.
ويأتي تصريح “الفرحان” بعد أن بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي دورته الـ 40 والتي تستمر حتى 22 من الشهر القادم، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في سوريا ودول أخرى حول العالم.
وأقام كل من “المنتدى الديمقراطي السوري الأوروبي”، ومنظمة “لا سلام بدون عدالة”، جلسة على هامش الاجتماع تحت اسم “شهادات الوفاة وغياب العدالة في سورية”، وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى، وخبراء في مجال حقوق الإنسان.
وأكد المشاركون على أن عمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشاراً وانتظاماً في سوريا، مشددين على أن عدم تقديم نظام الأسد لتفاصيل وأسباب الوفاة للمعتقلين داخل سجونه، أمر غير مقبول وغير كافٍ لتحقيق العدالة للسوريين.
كما تم التأكيد على أن عمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي “جزءاً أصيلاً” من إستراتيجية قوات الأسد، لمعاقبة المدنيين وتعزيز الخوف بين العائلات والأقارب والمجتمعات بأكملها، وهو ما يُلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية متابعة تحقيق العدالة والمساءلة.
