رداً على القانون 10.. الائتلاف الوطني يبحث إطلاق مشروع لحماية الملكية العقارية
أكد الأمين العام للائتلاف الوطني “نذير حكيم”، على ضرورة حماية الأمم المتحدة للملكية العقارية في سوريا.
جاء ذلك عقب اجتماع عُقد أمس، في مقر الائتلاف الوطني، وضم الأمين العام نذير حكيم، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، ورئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، ورئيس دائرة المنظمات عبد المجيد بركات، إضافة إلى مدير وحدة التنسيق الدعم محمد حسنو.
ولفت المجتمعون إلى أهمية إطلاق “مشروع وطني” يساهم في حفظ وحماية الملكيات العقارية، وخاصة بعد الدمار الواسع الذي خلفه نظام الأسد، وإصدار القوانين والمراسيم التي تنتهك حقوق الملكية ومنها القانون رقم 10.
وقال حكيم: إن هذا المشروع سيصب في صالح منع نظام الأسد من تثبيت عمليات التغيير الديموغرافي عبر التلاعب في وثائق الملكيات العقارية كما يفعل ذلك في أوراق السجل المدني لإخفاء جرائم الحرب التي يقترفها.
ولفت حكيم، إلى أن إستراتيجية “نظام الأسد” مكشوفة في سرقة الملكيات العقارية من اللاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً، ومنحها إلى سكان جدد موالين له، موضحاً أن هناك بعض التقارير تشير إلى وجود عمليات نقل ملكية غير قانونية تحصل في بعض المناطق بتدبير من “الأسد”.
وأضاف حكيم: أن هذا الأمر أيضاً له انعكاس سلبي على عودة أصحاب الملكيات العقارية الحقيقيين إلى مناطق سكنهم الأصلية، مشدداً على أن ذلك يشكل جرائم حرب وفق القانون الدولي.
يشار إلى أن القانون رقم 10 الذي أصدره “نظام الأسد” شهر نيسان من العام الماضي، واجه انتقادات واسعة كونه يتيح للأسد مصادرة أملاك اللاجئين والمهجرين في سوريا، في حال لم يحضُروا لإثبات ملكيتهم.
