أدرج الاتحاد الأوروبي، 7 وزراء في “حكومة الأسد” على قائمة العقوبات، وفق بيان نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي.
وأشار “الاتحاد الأوروبي” عبر موقعه الالكتروني: إلى أنه وبإضافة الوزراء السبعة أصبحت قائمة العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية تضم 277 شخصاً، و72 كياناً.
ولم يحدد البيان أسماء الشخصيات السبعة، لكنه من المرجح أن يكونوا من الوزراء الذين تم تعيينهم شهر تشرين الثاني الماضي في “حكومة الأسد” بموجب تعديلات وزارية.
وكان الاتحاد الأوروبي أضاف شهر كانون الثاني الماضي، 11 رجل أعمال و5 شركات، إلى قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد، مشيراً إلى أن هؤلاء يشاركون في تطوير العقارات الفاخرة وغيرها من المشاريع التي يستفيد منها نظام الأسد.
وبحسب الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حينها، فإن الذين شملتهم العقوبات هم: أنس طلس، ومازن الترزي، ونذير جمال الدين، وسامر الفوز، وخلدون الزعبي، وحسام القاطرجي، وبشار عاصي، وخالد زبيدي، وحيان قدور، ومعن هيكل، ونادر قلعي.
وضمت قائمة الشركات كلاً من شركة “روافد”، و”أمان دمشق القابضة”، و”بنيان دمشق القابضة” و”ميرزا”، وشركة “مطورون المساهمة الخاصة”.
الجدير بالذكر أن “الاتحاد الأوروبي” بدأ عام 2011 فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه.
