ميشيل كيلو: الشعب السوري لن يقبل بإقامة أي دولة أخرى على أرضه
قال ميشيل كيلو رئيس “اتحاد الديمقراطيين السوريين” المعارض، إن الشعب السوري لن يقبل أبداً بتقسيم البلاد، وإقامة دولة كردية أو غير كردية لافتاً إلى أن شكل الدولة المقبل (بعد رحيل النظام)، أمر ممكن الاتفاق عليه لاحقا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، بين فيها أن “شكل الدولة يتقرر لاحقا إذا كانت دولة مركزية أو فيدرالية، بشرط الحفاظ على وحدة الأراضي السورية”.
تصريحات كيلو جاءت ردا على التطورات في شمال سوريا، حيث أفاد حول عمليات التهجير التي قامت بها وحدات حماية الشعب الكردية في ريفي الرقة والحسكة، أن “عمليات حدثت من هذا القبيل، لكنها لم ترقى بعد إلى مستوى عمليات تطهير عرقي فهناك من تم تهجيره وعاد ومنهم من لم يتمكن من العودة”.
ولفت إلى أنه “في حال وجود نية بالفعل لإنشاء دولة تعود لمكون معين في سوريا، فهذا يتضمن تلقائياً فكرة التهجير، وإمكانية تهجير بقية المكونات”.
وقبل أسبوعين قال الائتلاف السوري المعارض إن لجنة تقصي حقائق شكلها مسبقا أكدت وقوع تجاوزات عديدة من قبل وحدات حماية الشعب الكردي في معارك تل أبيض الأخيرة (شمال)، من بينها عمليات تهجير قسري استهدف المواطنين التركمان والعرب.
من جانب آخر، اعتبر كيلو أن “تنظيم داعش ظاهرة تحظى برعاية دولية وإقليمية، وليست مجرد ظاهرة محلية”، مشيراً إلى أن “التنظيم يملك من السلاح والمال ما يكفيها لكي تخوض حرباً طويلة”.
واتهم كيلو “الولايات المتحدة بعدم الجدية في قتال داعش”، معرباً عن اعتقاده بأن “الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في ضرب داعش بشكل حقيقي وإخراجها من معادلة الصراع في المنطقة”.
وشدد على أن “اشتراط (واشنطن) على المقاتلين المعارضين في سوريا، محاربة داعش دون النظام، من أجل الانضمام للبرنامج الأمريكي لتدريب وتجهيز المعارضة، هو أحد أهم المؤشرات على عدم الجدية الأمريكية”.
وفي نفس الإطار، أشار كيلو إلى أن “الأزمة في سوريا تتعقد أكثر فأكثر بسبب عدم وجود رغبة دولية في إيصال الصراع السوري إلى حل”، مضيفاً أن “هناك رهانات إقليمية ودولية مرتبطة بالصراع في سوريا، وهذا الصراع لن يجد له حلاً قبل تحقيق تلك الرهانات، وخاصة الرهانات الأمريكية الإسرائيلية ضد روسيا وإيران”.
وأعرب عن “أسفه في أن تتم الرهانات الدولية وتصفية الحسابات على دماء السوريين”.
ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.
المصدر : الأناضول