الرئيس الإسرائيلي يدعم تشكيل حكومة “وحدة” ردا على الاتفاق الدولي مع إيران

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها” في حزبي “الليكود”، و”المعسكر الصهيوني” تأكيدها أن الحزبين بدآ في الأسابيع الأخيرة اتصالات لاستكشاف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت:” يساعد الرئيس ريفلين الطرفين من خلال نقل الرسائل الشفهية بينهما (..) حتى الآن لم يتم تبادل مقترحات مكتوبة بين الطرفين “.

ونقلت عن مسؤول في حزب “الليكود” لم تسمه قوله إن “الجهاز السياسي برمته جاهز للوحدة خاصة بعد التطورات المتعلقة بإيران “.

وكان هرتسوغ قد استبعد أمس انضمام حزبه إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو بعد الاتفاق الدولي مع إيران.

وفي ذات السياق، قالت تسيبي ليفني، عضو الكنيست عن حزب “المعسكر الصهيوني” إن حزبها لا ينوي الانضمام الى حكومة نتنياهو.

وأضافت في حديث للاذاعة الإسرائيلية العامة إنها تحدثت صباح اليوم مع رئيس الحزب، يتسحاق هرتسوغ حيث كرر موقفه بأن “المعسكر سيعمل من صفوف المعارضة على دعم موقف الحكومة المناهض للاتفاق النووي مع إيران”.

لكن زعيمة حزب”ميرتس” اليساري المعارض، زهافا غلؤون، توقعت أن ينضم حزب هرتسوغ قريبا للحكومة.

وقالت صباح اليوم لإذاعة الجيش الإسرائيلي:” المعسكر الصهيوني سينضم قريبا إلى الائتلاف الحكومي، (..) سيستخدم هرتسوغ الاتفاق الدولي مع إيران كغطاء للانضمام “.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” في عددها الصادر اليوم الخميس، نقلا عن مصادر في “الليكود” و”المعسكر الصهيوني”، قولها إن “اتصالات سرية جرت في الأيام الأخيرة بين الحزبين لدفع فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

وتحظى الحكومة الحالية بدعم 61 عضوا من اصل 120 في الكنيست الإسرائيلي وتضم اضافة إلى “الليكود” احزاب اليمين “البيت اليهودي” و”شاس” و”كلنا” و”يهودوت هتوراه”.

وتتفق الحكومة والمعارضة في إسرائيل، على رفض اتفاق الدول الكبرى، مع إيران بخصوص برنامجها النووي.

وتوصلت إيران ومجموعة (5+1)، الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة.

ويعطي الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات. 

كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي.

وينص الاتفاق الذي لم يعلن نصه الكامل بعد، على أن تعاد العقوبات على طهران خلال 65 يومًا، في حال حدوث أي انتهاكات أو خروق للاتفاق. 

المصدر : الأناضول