الائتلاف السوري وهيئة التنسيق يتفقان على تغيير النظام بشكل جذري وشامل

وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد بين ممثلين عن الطرفين بعد لقاء اول جرى في باريس في شباط/ فبراير.

واصدر الطرفان بيانا مشتركا جددا فيه “تاكيدهما على ان حل الازمة في سورية يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون انفسهم برعاية الامم المتحدة بما يفضي الى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل. ويشمل ذلك راس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته واجهزته الامنية”.

واوضح ان الحل يجب أن يتم “على اساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لاجل سوريا بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2012 بكامل بنوده، واستنادا الى قرارات مجلس الامن ذات الصلة”.

وكان الاجتماع الاول اعلن توصل الفريقين الى “مسودة خارطة طريق للحل السياسي” تنص على “ان الهدف الاساسي للمفاوضات مع النظام هو قيام نظام مدني ديموقراطي اساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية”.

وحتى الآن، كانت هيئة التنسيق تتردد في المطالبة بهذا الوضوح بتغيير النظام برئاسة بشار الاسد. وتعتبر هيئة التنسيق من مجموعات المعارضة المقبولة من النظام اجمالا، ولو ان بعض اعضائها استقر في الخارج، فيما اثنان من قياداتها في السجن.

واعلن البيان الذي تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك ان الطرفين اقرا “خارطة طريق لانقاذ سورية تضم المبادئ الاساسية للتسوية السياسية على ان تتم المصادقة عليها من مرجعياتهما”.

وتدعو هذه الخارطة، بحسب البيان، الى “تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده بدءا بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة واجهزة وفروع الاستخبارات والامن والشرطة”.

وتالفت مجموعة العمل من اجل سوريا من ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا وجامعة الدول العربية والامم المتحدة. ونص بيان جنيف على تشكيل حكومة انتقالية من الحكومة والمعارضة “بصلاحيات كاملة” تتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية في سوريا.

المصدر : أ ف ب