قال مدير المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية “أنور البني”، إن نظام الأسد استخدم الكيميائي في غوطة دمشق في عام 2013 لأنه كان في وضع محرج للغاية في تلك الفترة.
وأضاف البني في حديث لوطن اف ام، اليوم الأربعاء 21 آب، أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي السورية كانت خارجة عن سيطرة نظام الأسد عند ارتكابه مجزرة الغوطة، ولم يكن أمامه سوى استخدام “القوة القصوى” لتلقين درس أنه صاحب اليد العليا في تدمير سوريا وقتل كل شعبها.
واعتبر البني أن نظام الأسد كان على يقين أنه لا توجد حساب ومعاقبة (دولية) على استخدام السلاح الكيمياوي، وأنه مستعد للتعامل مع العالم إذا ما قرروا إدانته.
ولم يؤيد الحقوقي المعارض فرضية أن روسيا تدافع عن نظام الأسد في المحافل الدولية مستغلة التراخي الغربي، وقال إن بإمكان روسيا توفير الحماية القانونية للنظام بغض النظر عن موقف العالم.
وتابع البني:” لا يوجد آلية للمحاسبة على ارتكاب الجرائم ضد الانسانية أو استخدام الأسلحة المحرمة دوليا (في مجلس الأمن)، إلا عبر عمل عسكري يستهدف المجرمين بشكل مباشر”.
ضرب المعارض السوري إلى عرقلة الفيتو الروسي والصيني 4 محاولات من المجتمع الدولي لإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية.
هل فعلت المعارضة السورية ما عليها بشأن توثيق جرائم الأسد؟
يرى البني أن المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية بذلت جهودا جبارة وثابتة لفضح الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب في سوريا، وقدمت تقارير أكثر من كافية لتعرية مرتكبي تلك الجرائم، وختم المعارض السوري حديث بالقول إن: الثورة السورية هي أكثر حدث في التاريخ تم توثيقه”.
وتحل اليوم الأربعاء الذكرى السنوية السادسة لمجزرة الكيميائي في غوطتي دمشق التي راح ضحيتها أكثر من 1400 شهيد مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، فضلا عن مئات المصابين.
