قالت مصادر في الشرطة العراقية إن 11 شخصا، بينهم شرطي واحد، قُتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن في جنوب البلاد منذ الثلاثاء الماضي.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء اليوم الخميس 3 تشرين الأول، عن مصادر أمنية أن 7 محتجين وشرطيا لقوا مصرعهم في مدينة الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما قُتل 4 أشخاص آخرين في مدينة العمارة جنوب شرقي البلاد.
وفي وقت سابق أمس أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في العاصمة بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
وحمل عبد المهدي، والقوات الأمنية العراقية مسؤولية مقتل متظاهرين وتصاعد الحركة الاحتجاجية إلى “مندسين” في التظاهرات.
وعلق التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على احتجاجات العراقيين، وسقوط الضحايا، وقال إنه يعبر عن قلقه العميق إزاء “أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات داعيا جميع الأطراف إلى تخفيف التوترات.
وذكر المتحدث باسم عملية “العزم الصلب” الكولونيل مايلس بي كاغينس، أن سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين وقوات الأمن العراقية يستدعي قلقا بالغا، مشيرا بالقول: “نعتقد أن المظاهرات السلمية والشعبية تشكل عنصرا أساسيا في جميع الديمقراطيات، ولا مكان للعنف هناك”.
وأغلقت إيران معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية حسبما أفاد موقع روسيا اليوم نقلا عن قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيرانية.
في غضون ذلك التقت “جينين هينيس -بلاسخارت” الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بمجموعة من المتظاهرين في بغداد مساء الأربعاء، واستمعت إلى مطالبهم وفي الوقت نفسه حثّت الأطراف على التهدئة وتجنب التصعيد.
وأفاد بيان صدر عن البعثة بأن المحتجّين يطالبون بإصلاحات اقتصادية، وخلق وظائف وتحسين الخدمات العامّة، وإيجاد نظام للمحاسبة والقضاء على الفساد في ظل حكومة رشيدة وعادلة، معتبرة أن “هذه المطالب شرعية طال أمدها”.
وفي أيلول 2018 شهدت عدة محافظات بالجنوب العراقي، في مقدمتها البصرة، موجة غضب شعبي استمرت لأشهر، ضد سياسات الحكومة، التي أدت لارتفاع نسبة البطالة، وتردي الوضع المعيشي بشكل كبير.
