كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن وثيقة فرنسية قدمتها باريس لحلفائها الأميركيين والأوروبيين تتضمن شروطا لإعادة القبول الدولي بنظام الأسد، وإقامة انتخابات في سوريا عام 2021.
وتتضمن الوثيقة التي نشرتها الصحيفة اليوم الأحد 6 تشرين الأول، أربعة شروط لإعادة الشرعية لنظام الأسد ولقبول نتائج الانتخابات البرلمانية العام المقبل والرئاسية في 2021 وإلا، “لن تكون هناك أي شرعية”.
وربطت الصحيفة بين الوثيقة الفرنسية وتشكيل اللجنة الدستورية السورية موضحة أن إعلان تشكيل اللجنة وقواعد عملها، فتح ما سمته “معركة التطبيع” مع دمشق، و”إعادة الشرعية إلى النظام السوري”، بين استعجال موسكو “إعادة سوريا إلى العائلة العربية”، من جهة، وتمسك واشنطن ب”عزل” دمشق، من جهة أخرى.
وأول الشروط التي تضمنتها الوثيقة الفرنسية بحسب الشرق الأوسط، هو إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع، بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة، قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة، ويشمل ذلك وقف النار وإطلاق معتقلين.
ويتضمن الشرط الثاني وجود ضمانات تؤكد على مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن حملات التثقيف والتوعية الانتخابية.
ووضعت باريس شرطاً ثالثاً يتضمن وجود مناخ قانوني مناسب لإجراء الاقتراع التعددي، وأكدت الوثيقة أنه “في ظل وجود 12 مليون لاجئ خارجي ونازح داخلي في سوريا، لابد أن يتمكن جميع المواطنين السوريين في الشتات من التصويت، مع حيازتهم لحق الترشح أيضاً في الانتخابات المقبلة”.
وأما الشرط الرابع والأهم ضمن الوثيقة الفرنسية فهو إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وتوفر الحياد الصارم في العملية الانتخابية، ونبهت الوثيقة لضرورة منع أي شكل من أشكال التلاعب، مع ضمان الإعداد الجيد للانتخابات في مرحلة ما بعد الصراع، والإشراف الكامل والشامل للأمم المتحدة، بما فيه تنظيم وإجراء الانتخابات، مع الدعم الأممي للبيئة الانتخابية الآمنة، ومراقبتها بعناية فائقة.
وذكّرت الوثيقة الفرنسية في ختامها بموقف دول الاتحاد الأوروبي، وأنها على استعداد تام للاضطلاع بدورها في إعادة إعمار سوريا، في حالة وجود عملية انتقالية سياسية شاملة حقيقية، على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، فقد جمدت واشنطن بداية العام الحالي، مسارين للتطبيع مع نظام الأسد: المسار الأول كان قد بدأ بإعادة تشغيل سفارات عربية في العاصمة السورية، والمسار الثاني رفع التجميد عن مقعد نظام الأسد في الجامعة العربية الذي اتخذ في نهاية 2012.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في 23 أيلول الجاري التشكيل النهائي للجنة الدستورية وذكر أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.
