“شروط مصيرية” للمعارضة السورية قبيل اجتماعات “الدستورية”

أفادت مصادر، بتقديم الهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة السورية، وثيقة للأمم المتحدة ومجموعة الدول المصغرة، أكدت فيها على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن للحل بسوريا، وذلك قبيل بضعة أيام من انعقاد أول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

ونقلت صحيفة “المدن” عن مصادر لم تسمها، أن المعارضة قدمت هذه الوثيقة أثناء اجتماع “هيئة التفاوض” مع “المجموعة المصغّرة”، للتأكيد على تجنب حرف مسار “اللجنة الدستورية” عن القرارات الدولية ومصلحة السوريين، وأن الهيئة لن تكون جزءاً من أي عملية خارج نطاق القرارات الدولية.

والمقصود بـ “المجموعة المصغرة” هي دول مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا وأميركا.

وتشير الوثيقة التي وقع عليها رئيس الهيئة “نصر الحريري” إلى أن الحديث عن انتخابات في سوريا دون تطبيق بنود القرار 2254 كاملة لن يكون لها دور إيجابي، بل ستكون بمثابة حرف لمسار القرار وشرعنة لنظام الأسد.

وأكدت المصادر أن الوثيقة تشدد على ضرورة تبني “المجموعة المصغرة” موقفاً جاداً وحازماً حيال الملف السوري، والضغط لتطبيق بنود القرار 2254 كافة، من دون الذهاب في أي مسار أحادي، كما أكدت على أهمية البدء بإطلاق سراح المعتقلين وضمان وجود البيئة الآمنة لاستكمال العمل على الحل السياسي.

وشددت “الهيئة” على ضمان سلامة أعضاء اللجنة الدستورية، خاصة أن هناك من ينسحب منها نتيجة الضغوط التي يمارسها نظام الأسد، بشكل مباشر على الأعضاء أو حتى ذويهم المقيمين في مناطق سيطرته داخل سوريا.

وتتحدث الوثيقة عن رؤية “هيئة التفاوض” للقرار 2254، بشكل كلي عبر التنفيذ الفوري للبنود الإنسانية فوق التفاوضية وعلى رأسها حماية المدنيين، وإرساء قواعد وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات مصداقية غير طائفية وشاملة وذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وكتابة مسودة دستور جديد، وانتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأكدت الوثيقة أن “الهيئة” اتخذت قرارها “بالمشاركة في اللجنة الدستورية كبوابة لتطبيق كل ما سبق وفق محددات تنسجم مع القرار 2254 حددتها وأرسلتها للأمم المتحدة وشاركتها مع كثير من دول العالم، (رغم رفض ومعارضة قسم كبير من الشعب السوري)”، وتفاعلت الهيئة بإيجابية مع الأمم المتحدة والأسرة الدولية”، و”أرسلت قوائمها للجنة ومجموعة الصياغة”، و”سمت رئيسها المشترك للجنة”، كما “تبنّت مجموعة من القواعد الإجرائية التي تنظم عمل اللجنة وتحافظ على ثوابت ومرجعية الهيئة في العملية التفاوضية عموماً وفي اللجنة الدستورية خصوصا”.

وشددت الهيئة في الوثيقة على أنها “لن تتورع أبداً أو تتردد في وقف العملية الدستورية فوراً ورفع الشرعية السورية منها؛ إذا حادت اللجنة الدستورية عن الطريق الذي يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق آماله، أو خرجت عن روح تطبيق قرار مجلس الأمن 2254”.

وفي السياق تشير صحيفة المدن، إلى أن نظام الأسد لا يزال يحاول التقليل من أهمية اجتماع “اللجنة الدستورية” المقبل، إذ لن تحضر لائحة النظام في “الدستورية” إلا وقت الاجتماعات، وقد رفضت الاجتماعات المشتركة، كما أنها لن تُطيل الإقامة في جنيف، ولا تريد أن يكون افتتاح اللجنة رسمياً، وترى مصادر الصحيفة أن كل تلك مؤشرات على أن النظام يرفض الدخول في هذا المسار، لكنه يتعرض لضغوط كبيرة من الجانب الروسي للدخول في هذا المسار.

وتستعد اللجنة الدستورية لعقد أول اجتماعاتها في 30 من تشرين الأول الحالي في جنيف، وسط هواجس لدى المعارضة بعدم جدية نظام الأسد في المضي في هذا المسار.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول، تشكيل اللجنة الدستورية بعد سنتين من التجاذبات ومراوغة نظام الأسد في قوائم أسماء أعضاء اللجنة.

والجمعة الماضية، أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى الشأن السوري، جيمس جيفري أن حكومة الأسد تستعد لإفشال مهمة اللجنة الدستورية، وقال: إن “نظام بشار الأسد يسعى لإفشال العملية، لأنه يهاب اللجنة الدستورية”.