قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة الدستور مكونة من 45 شخصا بالتساوي من كل الأطراف.
وأضاف بيدرسون اليوم الإثنين، 28 تشرين الأول، خلال مؤتمر صحفي بجنيف أن الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية المقرر عقده الأربعاء المقبل، سيركز على الوصول إلى مخرجات عامة، وليس فرض مخرجات طرف دون آخر.
وأشار بيدرسون أن “هذه اللجنة هي خطوة أساسية نحو المسار الصحيح والطويل، وأهم مطلب الآن هو التوصل لنتائج عملية تقود إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 2254”.
وتابع المبعوث الأممي : “اللجنة الدستورية يجب أن تعمل من أجل وقف المأساة السورية، وهي ملزمة داخل السياق الأممي، بإعداد وصياغة اتفاق دستوري كمساهمة للتسوية السياسية”.
وتجنب بيدرسون الخوض في تفاصيل آلية عمل اللجنة لإعداد الدستور مكتفيا بالقول: “ستتم مناقشة دستور 2012 إضافة إلى دساتير أخرى كمرجع لصياغة الدستور السوري”.
وفي ما يخص التطورات العسكرية في إدلب وشرق نهر الفرات قال بيدرسون إنه يناشد جميع الأطراف لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
وتستعد اللجنة الدستورية لعقد أول اجتماعاتها في 30 من تشرين الأول الحالي في جنيف، وسط هواجس لدى المعارضة بعدم جدية نظام الأسد في المضي في هذا المسار.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في 23 أيلول، تشكيل اللجنة الدستورية بعد سنتين من التجاذبات ومراوغة نظام الأسد في قوائم أسماء أعضاء اللجنة.
والجمعة الماضية، أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى الشأن السوري، جيمس جيفري أن حكومة الأسد تستعد لإفشال مهمة اللجنة الدستورية، وقال: إن “نظام بشار الأسد يسعى لإفشال العملية، لأنه يهاب اللجنة الدستورية”.
