اختتمت “اللجنة الدستورية الموسعة” أعمالها في جنيف، عقب إقرار “مدونة سلوك” تضبط عمل أعضائها والممارسات الإجرائية للرئيسين المشتركين فيها.
وأشارت صفحة اللجنة الدستورية عبر الفيسبوك الجمعة 1 تشرين الثاني إلى أن معظم المداخلات خلال “الجلسة الختامية” أكدت على أهمية إطلاق سراح المعتقلين كافة كخطوة من إجراءات بناء الثقة.
وعقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية “هادي البحرة” في ختام الجلسة مؤتمراً صحفياً أكد فيه على أن الاجتماع كان إيجابياً بشكل عام، موضحاً أن أعضاء اللجنة كافة أبدوا رؤيتهم بخصوص الدستور المستقبلي لسوريا.
وأضاف “البحرة” أن أعضاء اللجنة تبادلوا وجهات النظر السياسية فيما بينهم، وأبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة التي ستعقد اجتماعها الأول يوم الإثنين القادم.
وقال “الرئيس المشترك” إنه لا يوجد صيغة جاهزة للدستور الجديد، مشدداً على أن الدستور سيُخط بقلم سوري وأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب.
ولفت “البحرة” إلى وجود عدة مشاريع صاغها السوريون لسوريا، مؤكداً على مناقشة جميع المواضيع بما يكفل تحقيق تطلعات الشعب السوري.
وخلال الجلسة المغلقة قال عضو اللجنة الدستورية “عوض العلي”: إنه بعد تسع عجاف تشكلت هذه اللجنة الدستورية لتضع دستوراً جديداً وتؤسس لعقدٍ اجتماعي جديد يكون بموجبه أبناء هذا الوطن بجميع مكوناتهم ودياناتهم وطوائفهم وأعراقهم متساوين في الحقوق والواجبات في الوطن الواحد.
وتابع “العلي” إنه إذا توفرت الإرادة الطيبة والنوايا الصادقة فإن اللجنة قادرة على تغيير اتجاه الريح وتحقيق ما يصبوا إليه السوريون وفق القرارات الدولية، وخاصة بيان جنيف 1 والقرار 2254
كما قالت عضو اللجنة “مرح البقاعي”: إن سوريا الجديدة نريدها دولة واحدة تنتظم في لامركزية إدارية، تمنح الحقوق القومية لكافة مكوناتها، وتعتز بلغات أبناء تلك المكونات وثقافاتهم.
مضيفة أن سوريا ستكون دولة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية الفعلية لا اللفظية، تلك التي تتساوى فيها الفرص وتخلق بيئة ملائمة للتنمية ومواصلة الدور الحضاري التاريخي الذي عرفت به على مر العصور.
من جانبه أشار عضو اللجنة “أحمد الأحمر” إلى أن التحديات التي تواجهها سوريا اليوم تستهدف شعباً ومؤسسات في ظروف إقليمية ودولية صعبة وتستهدف سيادتها في نسيجها الوطني وفي وحدتها الجغرافية.
بدوره أضاف عضو اللجنة “ياسر دلوان” أن الموافقة على المشاركة في اللجنة الدستورية هو ما تدفعه من أمل في إمكانية إيجاد صيغة دستورية عادلة تخرج سوريا من جحيم الحروب واستبداد السلطة وتطرف الميليشيات الأجنبية.
وأردف قائلاً إن اللجنة تتطلع إلى دستور يعبر عن هوية الشعب السوري دون تحريف أو تزوير ويحفظ كرامة الإنسان ويلبي طموحات السوريين في الوصول إلى سوريا حرة يقام فيها العدل والقانون.
ويوم أمس عقدت اللجنة الدستورية اجتماعها الموسع في مقر الأمم المتحدة بجنيف وبحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” وأعضاء المجموعة الـ 150، حيث أدار الجلسة الرئيس المشارك من قبل المعارضة السورية “هادي البحرة” ثم رئيس وفد نظام الأسد “أحمد الكزبري”
يشار إلى أن أعمال اللجنة الدستورية السورية بدأت يوم الأربعاء الفائت في مقر الأمم المتحدة بجنيف وبحضور ممثلين عن المعارضة السورية ووفدي المجتمع المدني ونظام الأسد.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في 23 أيلول الفائت عن التوصل إلى اتفاق بين المعارضة السورية ونظام الأسد حول تشكيل اللجنة الدستورية
