قدمت هيئة التفاوض مذكرة إلى الأمم المتحدة تشدد فيها على ضرورة وقف العمليات العسكرية في إدلب والضغط على نظام الأسد لوقف عدوانه.
وذكر حساب اللجنة الدستورية عبر تويتر أن هيئة التفاوض أكدت في مذكرتها على أهمية حماية المدنيين وعدم استخدام حجة وجود المنظمات الإرهابية لشن عمليات عسكرية.
والتقى في وقت سابق اليوم أعضاء في قائمة المجتمع المدني المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قبل بدء اجتماعات اللجنة الدستورية وأكدوا من طرفهم على أهمية وقف الحملة العسكرية التي يشنها نظام الأسد على إدلب.
وشدد أعضاء قائمة المجتمع المدني على أن استمرار نظام الأسد بحملته العسكرية على محافظة إدلب سيؤثر سلباً على سير عملية اللجنة الدستورية.
وطالب أعضاء قائمة المجتمع المدني بالعمل عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن للضغط على جميع الأطراف الدولية لوقف هذه الحملة، وعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة هذا العدوان والمطالبة بحماية المدنيين.
كما دعا الأعضاء المبعوث الأممي إلى إصدار جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة هذا العدوان والمطالبة بحماية المدنيين. نظام الأسد وقف عملياته العسكرية على إدلب لحماية أرواح المدنيين، مضيفين أن سير هذه العمليات العسكرية لا يتفق مع إجراءات بناء الثقة التي يجب أن تترافق مع إنطلاق أعمال اللجنة الدستورية.
يشار إلى أن وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية المصغرة عقد اجتماعه الدوري في جنيف لمناقشة أعمال اللجنة الدستورية.
وحضر الاجتماع رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري الذي استمع لآراء أعضاء اللجنة وتقييماتهم وأبدى ملاحظاته عليها
وشدد الحريري على ضرورة الالتزام والتشبث بمبادئ وثوابت الثورة، مؤكداً على ضرورة أن يكون الجميع على درجة من المسؤولية والمشاركة الفعالة.
ويوم أمس انتهت اللجنة الدستورية المصغرة جلستها مستكملة ما بدأته من نقاشات حول الأفكار والمواضيع المتعلقة بالدستور والتي طرحها أعضاء اللجنة الموسعة خلال اجتماعاتهم الأسبوع الفائت.
يذكر أن مجموعة الصياغة بدأت اجتماعاتها في جنيف بهدف وضع صياغة لدستور سوريا، حيث ستحال هذه الصياغة إلى اللجنة الدستورية الواسعة من أجل مناقشة الصياغات واعتمادها.
