سورياسياسة

اللجنة المصغرة تناقش القضايا القانونية وتركز على ملف المعتقلين

أنهت اللجنة الدستورية المصغرة جلساتها مستكملة النقاشات حول الأفكار والمواضيع المتعلقة بالدستور الأفكار والمواضيع المتعلقة بالدستور.

وذكرت اللجنة الدستورية عبر حسابها في تويتر الخميس 7 تشرين الثاني أن المجتمعين ناقشوا خلال جلستهم مواضيع منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، قانونية التوقيف وعدالة المحاكم، حيادية الدولة، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية.

وركز وفد المعارضة في اللجنة على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً.

وأضافت اللجنة أن الاجتماعات تابعت نقاشات يوم الأربعاء الفائت مركزة على ما يتعلق بالمبادئ الـ12 الأساسية والحية التي أُقرت في جنيف 8 والتي وافق عليها نظام الأسد خلال مؤتمر سوتشي، إذ تم تحديد ما يجب تضمينه مشروع الدستور الجديد وفرزه جانبًا.

وأوضحت اللجنة أن المبادئ الـ 12 هي إحدى المرجعيات الأساسية لعمل اللجنة الدستورية إضافة إلى التجارب الدستورية السورية السابقة من أجل الوصول إلى صياغة دستور جديد يلبي مطالب الشعب السوري.

في سياق متصل
التقى وفد المعارضة السورية في المجموعة المصغرة للجنة الدستورية مبعوثي الدول في الأمم المتحدة بجنيف لإحاطتهم عما يجري في شمال غربي سوريا من عدوان مزدوج روسي وأسدي من جانب، ومن جانب آخر عدوان هيئة تحرير الشام على مدينة كفرتخاريم.

وجاء اللقاء عقب دعوة وجهتها هيئة التفاوض، حيث حضر اللقاء رئيس الهيئة نصر الحريري والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، حيث طالبت المعارضة مبعوثي الدول بالعمل على وقف العدوانين إضافة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين كبادرة حسن نية.

وشدد وفد المعارضة على ضرورة تفعيل السلال الأربعة في القرار الأممي 2254، وبضرورة إطلاق سراح المعتقلين.

وخلال الاجتماع تحدث الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة عن سير العملية الدستورية والتزام لجنة التفاوض بها، معرباً عن أمله بإيجاد حل سياسي شامل يلبي مطالب الشعب السوري.

ويوم أمس قدمت هيئة التفاوض مذكرة إلى الأمم المتحدة تشدد فيها على ضرورة وقف العمليات العسكرية في إدلب والضغط على نظام الأسد لوقف عدوانه، حيث أكدن على أهمية حماية المدنيين وعدم استخدام حجة وجود المنظمات الإرهابية لشن عمليات عسكرية.

يذكر أن مجموعة الصياغة بدأت اجتماعاتها في جنيف بهدف وضع صياغة لدستور سوريا، حيث ستحال هذه الصياغة إلى اللجنة الدستورية الواسعة من أجل مناقشة الصياغات واعتمادها.

الوسوم
أظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق