شارك الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة في ورشة عمل عقدتها لجنة إعادة الاستقرار في الحكومة السورية المؤقتة بمدينة اعزاز شمال حلب، لمناقشة أعمال اللجنة الدستورية تحت عنوان “صوت المجتمع المدني في الدستور”.
وذكر موقع الائتلاف أن الورشة شارك بها أعضاء في اللجنة الدستورية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الحكم المحلي في المناطق المحررة، وناشطين وناشطات في الشأن السياسي.
وقدّم ممثلو مؤسسات الحكم المحلي أفكارهم ومقترحاتهم ونقلوا تطلعات الشعب السوري ورؤيته للدستور السوري الجديد، والذي يصون كرامة المواطنين وحقوقهم وحريتهم في سورية المستقبل.
وأوضح أعضاء اللجنة الدستورية تفاصيل عمل اللجنة والصعوبات التي واجهتهم خلال الدورة الأولى التي اختتمت يوم الجمعة الماضي، فيما تحدّث الرئيس المشترك للجنة عن السياق التاريخي للعملية السياسية حتى الوصول إلى تشكيل اللجنة الدستورية، مقدِّماً إحاطة شاملة عن تقدم أعمال اللجنة.
وأضاف “هادي البحرة” أن عمل اللجنة اليوم يهم كل مواطن سوري، وذلك على اعتبار أن صياغة دستور جديد للبلاد سيحدد مستقبل سورية وشكل الدولة فيها، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له تأثير على حياة السوريين الشخصية وحياة أطفالهمم وأحفادهم ومن الضرورة مشاركة أكبر شريحة ممكنة للشعب السوري في أعمال هذه اللجنة.
ولفت “البحرة” إلى أن ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية كانوا يبذلون الجهد من أجل توفير الوقت واستثمار الجلسات للخروج بمنتجات حقيقية والابتعاد عن أي طرح خارج إطار عمل اللجنة، مبيّناً أن هناك مساعي لبدء أعمال الدورة القادمة ببحث أبواب ومضامين الدستور.
وتابع “البحرة” أن نتائج عمل اللجنة تصب في صالح كافة أبناء الشعب السوري وهي من صلب مطالب الثورة السوريةومنها حفظ الحريات وصون كرامة المواطن وحرية تشكيل الأحزاب ضمان الفصل بين السلطات الثلاثة وضمان المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وإخضاع جميع مؤسسات الدولة للالتزام بحقوق الإنسان والشفافية و للمساءلة والمحاسبة، والعديد من البنود الأخرى الهامة.
وركز البحرة على ضرورة التمييز بين المرحلة التفاوضية والمرحلة التنفيذية، موضحاً أن المرحلة الآن هي مرحلة التفاوض، معرباً عن جاهزية هيئة التفاوض بخصوص السلال الثلاثة الأخرى بالتوازي ووفق أي ترتيب كان، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة التنفيذية لما سيتم الاتفاق عليه فيتوجب اتباع الترتيب المشار اليه في قرار مجلس الامن ٢٢٥٤، اي تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، تكون مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية لإنشاء البيئة الآمنة والمحايدة، وبعد تحقيق هذه البيئة يتم إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور وتتم بعد ذلك انتخابات برلمانية أو رئاسية حرة ونزيهة وفق ما سينص عليه الدستور وبإشراف الأمم المتحدة.
وأكد “البحرة” على أن اللجنة الدستورية هي أحد مكونات قرار مجلس الأمن 2254 الذي يوجد فيه أربع سلال وأن الدخول في مناقشة الدستور لايعني اختزال القرار ٢٢٥٤ ولا الحل السياسي في سوريا، وإنما مدخلاً له وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد بحث باقي السلال ولا سيما سلتي الحكم والانتخابات.
ودعا “الرئيس المشترك” الحضور إلى العمل على دعم أعمال اللجنة والمساهمة بشكل فاعل في صياغة الدستور القادم لسوريا، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق موقع إلكتروني لعرض كافة المواد التي سيتم الاتفاق عليها في إطار عمل اللجنة، إضافة إلى تلقي المقترحات والردود.
وشدد “البحرة” على أن ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية ملتزمون بتحقيق ثوابت الثورة السورية وتطلعات الشعب السوري، وقال إن هذه الأهداف جامعة لكل الشعب السوري، و متمثلة بتحقيق الحرية والمساواة والانتقال السياسي الحقيقي وعدم خلق النظام من جديد أو تعويمه.
