رحب الائتلاف الوطني السوري بموقف الولايات المتحدة من تطورات اللجنة الدستورية السورية التي تعثرت في ثاني جولاتها في جنيف، بسبب وضع نظام الأسد شروطاً مسبقة للتفاوض.
وأشاد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني “رياض الحسن” ببيان الخارجية الأمريكية بشأن نتائج أعمال الجولة الثانية للجنة الدستورية، والذي أكّد مسؤولية وفد نظام الأسد عن تعثر الجولة الثانية من أعمال اللجنة.
ونقلت الدائرة الإعلامية للائتلاف “الحسن” قوله في تصريحات الإثنين 2 كانون الأول إنّ وفد النظام كان قد وافق نهاية الدورة الأولى على بدء مناقشة المبادئ الدستورية التي وردت في الجلستين الافتتاحيتين للّجنة الدستورية الموسّعة من طرف أعضاء الوفود الثلاثة، ومن بينها أعضاء وفد النظام.
وبيّن الحسن أن وفد النظام سلّم الأمم المتحدة في الجولة الأولى وثيقة رسمية تتضمن تلك المبادئ، وطالب وقتها المبعوث الخاص باستبعاد كل ما هو سياسي وقانوني ورد في ورقتي وفدي المعارضة والمجتمع المدني من جدول أعمال اللجنة الدستورية.
وأشار الحسن إلى أن “المفاجأة في الدورة الثانية كانت أن وفد النظام عاد ووضع تلك البنود السياسية التي استبعدها لتكون هي أساس مناقشات الدورة”.
وأضاف “ما يعني بلا شك أن النظام في دمشق، وأجهزته الأمنية أوعزت للوفد برفض الدخول في مناقشة المبادئ الدستورية والاستمرار في المماطلة المعهودة عن النظام في جولات جنيف الثماني السابقة، والامتناع عن الانخراط أي مفاوضات جدّية لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2254”.
من جانب آخر أكّد الحسن على ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية أن اللجنة الدستورية السورية لا يمكن أن تكون خطّ الجهد الوحيد الذي يتبعه المجتمع الدولي ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وشدد على ضرورة متابعة عناصر القرار الأخرى بشكل متواز، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة الكامل.
وشدّد الحسن على وجوب تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، ونقل صلاحيات الرئاسة والحكومة لها، كي تتكامل عملية الانتقال السياسي التي تؤدي للتخلّص من الحكم الاستبدادي الحالي.
وطالب الحسن المجتمع الدولي بعدم تضييع فرصة إطلاق أعمال اللجنة الدستورية باعتبارها مدخلاً لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، ومتابعة الضغط على نظام الأسد، واستمرار عزله سياسياً، إلى أن يرضخ لهذه القرارات، ويقبل بتنفيذها لرفع المعاناة عن الشعب السوري، والوصول للحل السياسي النهائي في البلاد.
وكانت الولايات المتحدة أكدت هذا الأسبوع مسؤولية نظام الأسد عن تعثر أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، مشددة في الوقت نفسه على دعم الأمم المتحدة للمضي في هذا المسار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس” في بيان إن وفد نظام الأسد باللجنة الدستورية وضع شروطا مسبقة تنتهك النظام الداخلي للجنة، واعتبرت أن هذه الشروط محاولة لتأخير جهود تدعمها المجموعة المصغرة ومجموعة أستانا.
وتعثرت مفاوضات الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية التي انطلقت الإثنين 25 تشرين الثاني المنصرم بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال، حيث رفض نظام الأسد مقترحات المعارضة كاملة، وقدم مقترحا خارج مهمة اللجنة تحت مسمى “الثوابت الوطنية”.
