أكدت الأمم المتحدة، أن النساء والفتيات في سوريا لا يزلن يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وخاصة بحق المعتقلات.
وجاء في تقرير أصدرته الأمم المتحدة، السبت 19 حزيران، في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في مناطق النزاع أن العنف الجنسي تستخدمه “الأطراف المتنازعة في سوريا” كعقوبة بحق معارضيهم أو منتقديهم خلال فترة الاعتقال، وذلك بهدف تأكيد السيطرة على المجتمع أو مجموعة سكانية معينة، مشيراً إلى ورود تقارير عن ممارسة “العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان”.
وأكدت الأمم المحتدة فيه “التزامها بجعل منع العنف الاجتماعي والاستجابة له أولوية إنسانية رئيسية في سوريا”.
ولفت البيان إلى أن الذين مورس بحقهم “العنف الجنسي” يخشون وصمة العار الاجتماعية التي ستلاحقهم طوال حياتهم إذا أفصحوا عن الممارسات التي ارتكبت بحقهم، الأمر الذي يدفع معظم الذين تعرضوا لذلك إلى الصمت وعدم الإفصاح.
وطالب البيان ببذل المزيد من الجهود لضمان حصول الناجين على الدعم الذي يحتاجونه ومحاسبة الجناة، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بسياسة عدم التسامح بشكل مطلق مع جرائم “العنف الجنسي” وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية وثقت مسؤولية نظام الأسد عن العديد من الجرائم بحق المعتقلين، كما قضى عشرات الآلاف تحت التعذيب، ولا يزال مصير الكثيرين مجهولاً حتى الآن، دون أي تحرك دولي لمناصرتهم والإفراج عنهم.
