الدنمارك تدرس سبل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

وذكرت وزيرة العدل كارن هايكروب أن “غالبية اللاجئين الذين يقدمون طلباتهم في هذه الفترة ليسوا مضطهدين على الصعيد الشخصي في بلادهم”. و إن عددا كبيرا يأتي “من مناطق في سوريا يتعرض فيها المدنيون لهجمات غير مقصودة”.

وحسب الوزيرة هذا سبب يجعل الحكومة تفكر في دراسة “سبل إعادة هؤلاء إلى ديارهم كلما تحسنت الأوضاع تدريجيا في بلدهم الأم سوريا”.

في بيان حول الموضوع عبرت جوها شميت نيلسن، المسؤولة في ائتلاف الحمر ـ الخضر، الحليف للحكومة عن أسفها للإجراءات الجديدة واعتبرت أنها ستؤدي إلى “عواقب كارثية” على السوريين الفارين من أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت أيضا إن “عائلات اللاجئين ستعيش مشاعر خوف دائم” بانتظار وصول الشرطة التي ستعيدهم إلى بلادهم.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة أن المقيمين الدنمركيين الذين يعتزمون المشاركة في نزاع مسلح في الخارج سيعاقبون بمنع الخروج من البلاد وقد يحكم عليهم بالسجن لدى عودتهم. بينما سيخسر من يحمل الإقامة .

وتمنح الإقامة في الدنمرك لمدة سنة قابلة للتجديد سنتين إضافيتين. وكشفت الحكومة أيضا عن خطة لاحتواء المتطرفين الذين يريدون مغادرة البلد إلى مناطق الجهاد في العراق وسوريا.

وفي ألمانيا ، الوجهة الأولى بين الدول الأوروبية لطالبي اللجوء ،أعلنت الحكومة أنها ستشدد سياسة استقبال المهاجرين من البلقان وذلك بعد موافقة مجلس النواب على الأمر.

وبالتالي ستساعد ألمانيا في إعادة طالبي لجوء من صربيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك معتبرة أن هذه الدول الثلاث “آمنة” وخالية من الاضطهاد وعمليات التعذيب وأعمال عنف تعسفية ومعاملات غير إنسانية ومهينة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بررت مشروع القانون الذي قدمته حكومتها بضرورة تحسين مساعدة الذين يحتاجون بالفعل إلى مساعدة وخصوصا السوريين الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا بعد فرارهم من النزاع في بلادهم.

لكن عددا من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان نددت بالقرار موضحة أن غالبية طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول الثلاث هم من الغجر الذين يواجهون تمييزا في بلادهم.

مونت كارلو – وطن اف ام