كشف الاتحاد الأوروبي عن إضافة توجيهات جديدة بشأن الإعفاء الإنساني من العقوبات المفروضة على نظام الأسد الذي أقرته في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا.
ووفق التوجيهات الجديدة، تنازلَ الإعفاء الجديد عن حاجة الفئات المحددة من مشغلي المنظمات الإنسانية للحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي لتوفير الأموال أو الموارد الاقتصادية المخصصة للأغراض الإنسانية للأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
وأوضحت الإرشادات أنه يمكن للعاملين في المجال الإنساني التقدم بطلب لاستثناء من العقوبات عندما يرون أنه من الضروري توفير الأموال أو الموارد عبر الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات للمساعدة الإنسانية.
ووضعت اللائحة الأوروبية الجديدة معلومات اتصال للعاملين في المجال الإنساني في حال كانت لديهم شكوك حول ما إذا كانت أنشطتهم تخضع للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي.
يُذكر أنه عقب كارثة الزلزال في 6 من شباط الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على نظام الأسد مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
