مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرار “قطع مصادر تمويل داعش”

ويطالب مشروع القرار، الذي صاغته واشنطن وموسكو ويتكون من 28 صفحة، جميع الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة “التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى لتنظيم داعش وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا لداعش، بأكبر حزم ممكن”.  

وتم تبني القرار بالإجماع في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ترأسها يعقوب ليو وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزراء مالية بعض الدول الأعضاء بالمجلس، من بينهم ميشيل سابين، وزير المالية والحسابات العامة الفرنسي،وجورج أوزبورن وزير الخزانة البريطاني، ولويس دي جوندوس وزير الشؤون الاقتصادية والقدرة التنافسية الأسباني، وأحمد بن محمد حسني حنظلة، وزير المالية الماليزي.  

ودعا القرار إلى “جعل تمويل الإرهاب جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية وتكثيف تبادل المعلومات بما يشمل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص”.

المصدر : الأناضول