قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، إن هيئة التفاوض الممثلة للمعارضة السورية، لم تتلق أية دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة.
وأضاف البحرة، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام “هو المعيق الأساس للعملية السياسية”، كما شدد على أن “النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة، وما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها”.
وأضاف أنه “لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)”، متوقعاً أن يبقى النظام على “تعنته في إعاقته أي جهود سياسية”.
وتساءل البحرة “إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟”.
ومن المقرر أن يصل المبعوث الدولي الخاص بسوريا غير بيدرسن إلى دمشق، اليوم السبت، في زيارة تهدف إلى بحث إمكانية إنعاش مسار الحلّ السياسي المتوقف منذ منتصف العام الماضي، من خلال الدعوة إلى عقد جولة تاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تضم ممثلين من المعارضة والنظام والمجتمع المدني بشكل متساوٍ.
وأمس الجمعة، شدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة انعقاد اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الحالي معرباً عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.
وأضاف المجلس في بيان له بعد انعقاد اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 157، في العاصمة السعودية الرياض الخميس، بمشاركة وزراء خارجية في الإمارات والبحرين والسعودية وقطر الكويت وعمان أنه يؤكد “مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، داعياً الأمم المتحدة إلى “مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية”.
كما رحّب المجلس بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في القاهرة في 15 آب الماضي، الذي أكد على أهمية تسوية “الأزمة السورية” ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان، وما جاء فيه عن أهمية استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد اجتماعه اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي.
وقبل نحو 3 أسابيع، توصل المشاركون في اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية” بشأن سوريا الذي اختتم أعماله في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، إلى أن يكون الاجتماع المقبل للجنة الدستوريّة السوريّة في سلطنة عُمان.
وجاء في البيان الختامي لأعمال اللجنة، أنّ المشاركين “يتطلعون إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان، قبل نهاية العام الجاري، وذلك بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة”.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مسار اللجنة الدستورية متوقف منذ ما يزيد عن عام ونصف، بسبب اعتراض روسيا على مكان انعقاده في جنيف بزعم عدم حيادها بالملف الأوكراني.
