أكدت لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا أن تصاعد القتال والانهيار الاقتصادي المتسارع في سوريا يتطلبان استجابة عاجلة، مشددة أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين.
وأضاف اللجنة في بيان لها أنه رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها بجامعة الدول العربية، يعاني السوريون من تفاقم القتال والاضرابات على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد، واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان.
بدوره، قال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إنه قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، فإننا ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، داعياً الأسد إلى إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع.
وأضاف بيان اللجنة أن الأسابيع الماضية شهدت زيادة الصراع في محافظة إدلب، مما أدى إلى نزوح الآلاف، وكذلك إلى مقتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما في السويداء.
ولفت إلى أن “انعدام الأمن يظل متفشياً في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً”.
ووثقت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف قوات أمن النظام، وتعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية، ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.
كما واصلت أطراف النزاع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من خلال القيام، بشكل عشوائي، باعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف.
