حذّرت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، عن القلق “إزاء زيادة نشاط الميليشيات الإيرانية، وتزايد الأعمال العدائية بين إسرائيل والميليشيات جنوبي سوريا، كما حذرت من تلاعب نظام الأسد بسعر الصرف في المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وذلك في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أمس الإثنين 30 تشرين الأول.
وأكدت وودوارد أن الصراع في سوريا لا يزال حياً وأزمة إنسانية راسخة، مشددة على ضرورة الحاجة لضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام ويمكن التنبؤ به وفعال في جميع أنحاء سوريا، وأنه لا بديل عن وصول المساعدات عبر الحدود إلى الناس في شمال غربي البلاد، كما قالت إن اتفاقيات اللحظة الأخيرة قصيرة المدى غير مناسبة.
وشددت على أنه يجب الإصرار على السماح بالوصول عبر الحدود طالما تطلبت الاحتياجات الإنسانية عبر نقاط العبور الثلاث.
وأعربت وودوارد عن قلق بلادها من أن 17 سنتاً من كل دولار من المساعدات التي يتم إرسالها إلى وكالات الأمم المتحدة الموجودة في دمشق “ستضيع لصالح النظام السوري الذي يتلاعب بأسعار الصرف لصالحه”.
في سياق آخر، عبرت السفيرة البريطانية عن القلق “إزاء زيادة نشاط الميليشيات الإيرانية، وتزايد الأعمال العدائية بين إسرائيل والميليشيات جنوبي سوريا”، داعية نظام الأسد إلى “إعطاء الأولوية لخفض التصعيد، والتركيز على تعزيز الاستقرار والازدهار”، معتبرة أن “خلفية العنف في المنطقة تؤكد بشكل أكثر إلحاحاً الحاجة إلى عملية سياسية قابلة للحياة في سوريا، ونحن ندعو النظام السوري إلى التصرف بحسن نية”.
وتابعت أنه “حتى الآن، لم تثمر محاولات التطبيع، ولا يزال انعدام الأمن مستمراً، وتستمر تجارة الكبتاغون، ولا تزال العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين بعيدة المنال”، مؤكدة أن موقف المملكة المتحدة “لم يتغير، فلن نتواصل مع دمشق من دون وجود دليل على تغيير حقيقي ومتسق في السلوك”.
وأردفت أن “القرار 2254 يوفر الإطار اللازم لتحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة وأن “اللجنة الدستورية بقيت في طريق مسدود لفترة طويلة، ونحن نؤيد بقوة الجهود الرامية إلى عقد اجتماع مع الأطراف السورية وحدها إذا لزم الأمر، في جنيف في وقت لاحق من هذا العام”.
ما هو القرار 2254؟
القرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 يحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا تؤدي إلى انتقال سياسي.
وتجاهلت الأطراف الدولية والإقليمية تطبيق القرار في وقت يتم التفاوض مع الأسد على كتابة دستور جديد.
