قالت المحكمة الإدارية في باريس إنها غير مؤهلة ورفضت طلب منظمة العفو الدولية بتعليق بيع الأسلحة الفرنسية لتل أبيب.
وأعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، وفق قرار تبلغته وكالة الأنباء الفرنسية، معتبرا أن هذه القضية “ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية”، ليؤيد بذلك الحجة التي أوردها ممثل الحكومة أنطوان بافاجو صباح السبت خلال جلسة استماع وجيزة.
هذا، وكان الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية قد تقدم بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل الدولة العبرية لـ”تعهداتها الدولية”.
ويشمل هذا الطلب خصوصا تراخيص تصدير المعدات العسكرية من الفئتين ML5 (التي تسمح للمدفعية بتحديد الأهداف) وML15 (المستخدمة في التصوير والرادارات).
“وضع إنساني الكارثي”
ويشار إلى أنه خلال جلسة الاستماع السبت، استند محامي منظمة العفو الدولية، ليونيل كروزويه، إلى “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة والموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وردا على سؤال عن خطورة الوضع في الشرق الأوسط، قال ممثل وزارة الجيوش، فانسان درولي “لا أحد ينكر خطورة الوضع في الشرق الأوسط” لكن موقف فرنسا “متوازن” لأنها دعت إلى وقف إطلاق النار. كما أكد أن فرنسا لا تسلم أسلحة لإسرائيل، بل “مكونات مدمجة في نظام أسلحة لغرض دفاعي بحت”.
وإلى ذلك، يتعين على المحكمة أن تبت مطلع الأسبوع المقبل في طلبين مماثلين قدمتهما منظمات أخرى.
ورفعت أحدهما منظمة “أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان” غير الحكومية وACAT-France (حركة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب)، وStop Fuelling War et Sherpa، شكوى للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة “أم أل 3” (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى إسرائيل.
وقدمت الطلب الآخر مجموعة تضم “أتاك” وFrance Palestine Solidarité، وتشمل جميع تراخيص تصدير المعدات الحربية إلى إسرائيل.
فرانس24/ أ ف ب
