رحّبت هيئة التفاوض السورية المعارضة بإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون “الكبتاغون اثنين”، مشيرة إلى أنه سيساهم مع غيره من الإجراءات في وضع حد لتمويل حرب نظام الأسد وقمعه للسوريين عبر تجارة الكبتاغون.
وأعرب رئيس الهيئة بدر جاموس عن شكره لـ “التحالف الأميركي لأجل سوريا” و”المجلس السوري الأميركي” على الجهود التي بذلاها لتمرير مشروع القانون، الذي يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل نظام الأسد التي يجنيها من تصنيع وتجارة الكبتاغون، ويمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة النظام وحلفائه والشبكات المرتبطة به الناشطة في الاتجار بالمخدرات بغض النظر عن جنسية أعضائها.
وأضاف جاموس أن التعاون مع منظمات الجالية السورية الأميركية أثمر، وتكللت ما وصفها الجهود الدؤوبة الرائعة التي بدأت قبل سنوات بإقرار قانون الكبتاغون الأول عام ألفين واثنين وعشرين، والآن بإقرار قانون مكافحة الكبتاغون الثاني.
وطالب جاموس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ “الضغط على النظام السوري وحلفائه لإرغامه على المضي قدماً في عملية الانتقال السياسي، وتطبيق القرار 2254 بشكل كامل وصارم، ومن ثم إيجاد آليات قوية لمحاسبته باعتباره مصدراً لتهديد الاستقرار الإقليمي والدولي”.
وفي 17 نيسان، مرر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، قانون الكبتاغون 2، الذي يفرض عقوبات إضافية على نظام الأسد على خلفية تصنيع وترويج وتهريب وتجارة المخدرات عبر العالم، لا سيما عقار الكبتاغون.
ويحظى القانون الجديد بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أجازته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بإجماع 44 صوتاً مؤيداً مقابل صفر صوت معترض.
ومشروع القانون الذي صوّت لصالحه أربعمئة وعشرة أعضاء بنعم مقابل ثلاثة عشر عضوا بـ لا، يهدف لمنح حكومة الولايات المتحدة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام بشار الأسد، والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون، أو بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صادق على قانون الكبتاغون 1، لمكافحة مخدرات نظام الأسد وحليفه حزب الله اللبناني، نهاية العام 2022، وذلك بعدما مرره الكونغرس بغرفتيه، النواب والشيوخ.
وبعدما أصبح القانون سارياً، فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على كيانات وأشخاص من النظام أو مرتبطين به، على خلفية تورطهم بتجارة المخدرات.
لكن منظمات سورية – أميركية، وجماعات الضغط السورية في أميركا، وجدت أن مفاعيل القانون غير كافية للحد من محاصرة تجارة الأسد للمخدرات، فعملت على طرح “الكبتاغون 2″، منذ خريف العام الماضي.
وكان “التحالف الأميركي لأجل سورية” و”المجلس السوري الأميركي”، قد أشارا إلى أنّ “القانون الجديد، والمتمّم لقانون الكبتاغون الأوّل، يهدف لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بمخدّرات الكبتاغون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها من أيّ جنسيّة كان، وذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة”.
وعند طرح القانون، لفت المجلس السوري الأميركي إلى أنه في حال إقرار القانون، سيكون على الإدارة الأميركية ممثلة بالرئيس بايدن وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن تنظر وتبت في فرض عقوبات بموجب نصّ القانون على الشخصيات التالية: ماهر الأسد (قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام وشقيق رأس النظام)، وعماد أبو زريق، وعامر تيسير خيتي، وطاهر الكيالي، وراجي فلحوط، ومحمد آصف عيسى شاليش، وعبد اللطيف حميدة، ومصطفى المسالمة، وجميعهم من المتورطين بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى خارج البلاد، وهو ما سيوجب على الإدارة تقديم تقرير للكونغرس بشأن عزمها على فرض عقوبات عليهم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التقرير للكونغرس.
ويتضمن نص القانون أنّ الكونغرس يلاحظ أن “التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأوًليّة في المناطق الخاضعة لسلطة نظام بشار الأسد قد تطوّرا إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي”، وأنّ “أطرافاً في الحكومة السورية (النظام) هم مهندسون رئيسيون للاتجار الحرام بمخدّرات الكبتاغون، مع ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه، مستعينين بجماعات مسلحة مثل حزب الله للدعم الفني واللوجستي”، وأنّ “دأب أطراف مرتبطة بالحكومة السورية على تهريب الكبتاغون يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة”.
كما ينصّ على أنّ “سياسة الولايات المتحدة هي أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بنظام الأسد وحزب الله لإضعافها وتفكيكها”.
