أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري في سوريا والمنطقة، مشددا على أن أي محاولة لتجاهل أو مجرد احتواء النزاع في سوريا بدلا من حله تمثل خطأً وآثارها لا تقتصر على سوريا.
وعبّر المسؤول الأممي خلال إحاطته الشهرية حول الأزمة السورية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك عن قلقه لاستمرار النزاعات داخل سوريا وفي مناطق مختلفة، فضلا عن تعامل دول مع سورية كمسرح لعملياتها. وشدد على ضرورة نزع فتيل الأزمة السورية والأزمات التي يشهدها الإقليم، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة، كما وقف شامل لأطلاق النار في سورية عملا بالقرار 2254.
وعلى صعيد المسار السياسي في سوريا، أشار بيدرسن إلى أن هناك جهوداً لتخفيف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة السورية وزيادة المساعدات الإنسانية.
ورأى أن كل هذه حلول وتدابير ومقاربات مهمة لكنها حلول مؤقتة ومجتزأة لن تحقق الاستقرار ولا تتعامل مع جذور القضية والحاجة إلى مسار سياسي يخرج البلاد مما تمر به. وأضاف: “ما زالت تواجهنا صعوبات حول الاتفاق على مكان لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية”، مشددا على دعوته لعقد الاجتماعات حاليا في جنيف لاستئناف الحوار إلى أن يتم الاتفاق على مكان جديد لعقدها.
وحذر بيدرسن من “تفاقم الوضع واستمرار تدهوره في الاتجاهات الخطأ… ونرى أن القوى السياسية والمتضاربة تمزق سورية وأراضيها ومجتمعها”. وتحدث عن الحاجة إلى “مقاربة جديدة وشاملة تعالج كافة المواضيع المطروحة وتستجيب إلى طموحات الشعب السوري المشروعة وضرورة احترام وإعادة سيادة سورية ولا سيما في ظل وجود ستة جيوش أجنبية على أراضيها”.
وأضاف: “أي مقاربة شاملة وجديدة لحل الأزمة السورية عليها أن تشرك كل أصحاب الشأن الرئيسيين بما فيها الأطراف السورية، والفاعلون الدوليون في مسار أستانة، مجموعة الاتصال العربية، والمجموعة الرباعية الغربية وهذا المجلس”.
وحذر من أن إقصاء أي من هذه الأطراف سيؤدي إلى طريق مسدود. مشيرا إلى ضرورة بدء مناقشة مع كل الأطراف والاستعداد للعمل على عدد من المسارات المتوازية والمتداخلة وعلى مراحل.
وتطرق بيدرسن للوضع الإنساني في سورية ووصفه بالقاتم والخطير، حيث تضاعفت كلفة السلة الغذائية، وارتفع غلاء المعيشة بنسبة 104 بالمائة، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطواقم إلى المحتاجين إليها عبر جميع الطرق بما في ذلك العابرة للحدود وخطوط التماس. كما أشار للأثر السلبي للجزاءات على السوريين، مؤكدا على ضرورة محاولة تفاديها والحد من تلك الآثار.
وناشد كذلك بالعودة الآمنة والطوعية لجميع المهجرين واللاجئين. وأشار إلى أن هناك المزيد من السوريين الذين يريدون مغادرة سورية وحتى الدول المجاورة. ولفت الانتباه إلى ضرورة تأمين الحماية وتلبية مشاغلهم اليومية واحتياجاتهم.
وفي آذار الماضي، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن كل التطورات في الملف السوري تسير بالاتجاه الخاطئ، أمنياً وإنسانياً وحقوقياً واقتصادياً وسياسياً.
وفي كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، قال بيدرسن إنه لا توجد طريق عسكرية لإيجاد حلول للتحديات التي لا تُعد ولا تُحصى، معتبراً أنه لن يكون هناك انفراجة سوى بحل سياسي شامل.
ودعا بيدرون إلى “البناء على ترتيبات الهدنة الحالية و”السعي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، فضلاً عن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتطبيق الإجراءات ضد الجماعات الإرهابية المدرَجة في قائمة مجلس الأمن بشكل حازم وفقاً للقانون الدولي الإنساني”، حسب قوله.
وأشار المبعوث الأممي إلى “استمرار ورود تقارير مقلقة عن الاعتقالات التعسفية والاختطاف، فضلاً عن التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز بعدة أجزاء من سوريا”.
