عقدت هيئة التفاوض السورية فعالية على هامش مؤتمر بروكسل لدعم استقرار سوريا والمنطقة بعنوان “البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة: الغوص في تفاصيل المفاهيم”، وذلك بهدف عرض نتائج الجلسات التي عقدتها الهيئة سابقاً في الداخل السوري وتركيا.
وشارك في الجلسة كل من رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ومساعد نائب وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، ومدير قسم سوريا في وزارة الخارجية التركية، إحسان مصطفى يوداكول، ورئيسة قسم مصر والمشرق في وزارة الخارجية الفرنسية، ماريا وداجيني.
وبحسب بيان للهيئة، تناولت الفعالية، التي تم عقدها بالتعاون مع “وحدة دعم الاستقرار” ومؤسسة “حلول الوساطة في النزاعات”، البيئة الآمنة والمحايدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، لكونها عنصراً أساسياً في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، تشرف عليه هيئة الحكم الانتقالية.
وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى “مهام هيئة الحكم الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف والقرار الدولي 2254، ومن ضمنها ضمان البيئة الآمنة والمحايدة والإشراف عليها في مرحلة الانتقال السياسي”.
وقال جاموس إنه “من العبث طرح إمكانية إيجاد بيئة آمنة ومحايدة يقوم بها النظام السوري، وهو عملياً غير راغب وغير قادر بأي شكل من الأشكال على ضمانها، وغير أهل وثقة لأن يكون شريكاً بها”، مضيفاً أنه “ما زال يمارس الحلول الأمنية والعسكرية نفسها، ويسعى لفرض سيطرته بالقوة، ويعاقب السوريين ويعمل على إرضاخهم له بالعنف”.
وأكد رئيس هيئة التفاوض على أن “هذه القضية بالأساس هي أحد السلال التي يجب أن تعمل عليها هيئة الحكم الانتقالية، خلال مرحلة الانتقال السياسي المنصوص عليها في القوانين الأممية”.
كما ناقشت الفعالية، وفق بيان هيئة التفاوض، “الأهمية السياسية والديناميكيات المتطورة لمفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، وكيف يمكن للمجتمع المدني المساهمة في دراستها باعتباره دعوة حاشدة موحدة لجميع السوريين للمحافظة على وحدة سوريا وتماسكها الاجتماعي والحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
ومنذ يومين، كشفت هيئة التفاوض السورية المعارضة عن عقدها اجتماعاً تشاورياً، في مدينة غازي عنتاب التركية، حول موضوع جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، وذلك بحضور عدد من الحقوقيين والقانونيين وناشطي المجتمع المدني، بهدف تعزيز التشاركية وتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين.
وأكد رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس وفق بيان للهيئة على “ضرورة التشاركية مع الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين، والتشاركية أيضاً مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين والناجيات، لصياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر، وتبني مطالب وآراء المتضررين ومن ثم مشاركتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما تسعى الهيئة إليه”.
وأشار جاموس إلى قضية المعتقلين والمفقودين باعتبارها “قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية”، مشدداً على “ضرورة استيعاب طلبات الضحايا وأهالي الضحايا، وخاصة أنها بند من بنود القرار 2254 الذي يتضمن النقاط الواجب العمل عليها للوصول إلى الحل السياسي بتطبيق القرار”.
وشدد على أن هيئة التفاوض “لن تتجاوز هذه القضية في كل عملها، وتسعى لمشاركة العمل والرؤى مع أكبر شريحة من المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية والقانونية”.
وشارك في الاجتماع المذكور كل من رئيس الهيئة بدر جاموس، وأعضاء الهيئة طارق الكردي وأليس مفرج، ويسّره المحامي ياسر الفرحان من منظمة “ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان”، والعميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس المكتب القانوني في “الائتلاف الوطني”، والمستشار فخر العريان، مدير إدارة التوثيق في الحكومة السورية المؤقتة.
