عقد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بدرسن، لقاءات مع مبعوثي دول غربية، على هامش مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وذلك بهدف مناقشة العملية السياسية في سوريا.
ومن بين الذين تم عقد اللقاءت معهم مبعوث ألمانيا الخاص إلى سوريا، ستيفن شنيك، ومساعد نائب وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، ومدير قسم سوريا في وزارة الخارجية التركية، إحسان مصطفى يوداكول، بالإضافة إلى اجتماعات مع المجلس الاستشاري النسائي السوري، وغرفة دعم المجتمع المدني، والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة.
وقال بدرسن إن “عدم الاستقرار والمعاناة يؤكدان الحاجة إلى تهدئة التوترات وحماية ومساعدة المدنيين السوريين”، مشيراً إلى أنه ناقش “أهمية بذل جهود جديدة نحو عملية سياسية شاملة وفقا لقرار مجلس الأمن ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، مضيفاً أن “المناهج الشاملة، التي تركز على السوريين ووجهات النظر المتنوعة، أمر بالغ الأهمية في جهودنا لدفع العملية السياسية إلى الأمام”.
وقبل أيام، أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري في سوريا والمنطقة، مشددا على أن أي محاولة لتجاهل أو مجرد احتواء النزاع في سوريا بدلا من حله تمثل خطأً وآثارها لا تقتصر على سوريا.
وعبّر المسؤول الأممي خلال إحاطته الشهرية حول الأزمة السورية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك عن قلقه لاستمرار النزاعات داخل سوريا وفي مناطق مختلفة، فضلا عن تعامل دول مع سورية كمسرح لعملياتها. وشدد على ضرورة نزع فتيل الأزمة السورية والأزمات التي يشهدها الإقليم، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة، كما وقف شامل لأطلاق النار في سورية عملا بالقرار 2254.
وعلى صعيد المسار السياسي في سوريا، أشار بيدرسن إلى أن هناك جهوداً لتخفيف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة السورية وزيادة المساعدات الإنسانية.
ورأى أن كل هذه حلول وتدابير ومقاربات مهمة لكنها حلول مؤقتة ومجتزأة لن تحقق الاستقرار ولا تتعامل مع جذور القضية والحاجة إلى مسار سياسي يخرج البلاد مما تمر به. وأضاف: “ما زالت تواجهنا صعوبات حول الاتفاق على مكان لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية”، مشددا على دعوته لعقد الاجتماعات حاليا في جنيف لاستئناف الحوار إلى أن يتم الاتفاق على مكان جديد لعقدها.
وحذر بيدرسن من “تفاقم الوضع واستمرار تدهوره في الاتجاهات الخطأ… ونرى أن القوى السياسية والمتضاربة تمزق سورية وأراضيها ومجتمعها”. وتحدث عن الحاجة إلى “مقاربة جديدة وشاملة تعالج كافة المواضيع المطروحة وتستجيب إلى طموحات الشعب السوري المشروعة وضرورة احترام وإعادة سيادة سورية ولا سيما في ظل وجود ستة جيوش أجنبية على أراضيها”.
وأضاف: “أي مقاربة شاملة وجديدة لحل الأزمة السورية عليها أن تشرك كل أصحاب الشأن الرئيسيين بما فيها الأطراف السورية، والفاعلون الدوليون في مسار أستانة، مجموعة الاتصال العربية، والمجموعة الرباعية الغربية وهذا المجلس”.
ما هو القرار 2254؟
القرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 يحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا تؤدي إلى انتقال سياسي.
وتجاهلت الأطراف الدولية والإقليمية تطبيق القرار في وقت يتم التفاوض مع الأسد على كتابة دستور جديد.
