قالت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي إن قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين يظل الإطار الوحيد المتفق عليه دولياً للتسوية السياسية الشاملة للصراع السوري.
وأضافت في كلمتها خلال يوم الحوار في مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة أن السوريين يحتاجون إلى رؤية طريق للخروج من الصراع، معتبرة أن “الأمل يتلاشى”، وفق تعبيرها.
وتابعت رشدي أن القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين يحتوي على كافة العناصر المطلوبة في ركائزه الأساسية: سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها والاستجابة لتطلعات جميع السوريين”، مضيفة أن القرار “يفوض الأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون، والتي تحدد الجدول الزمني والعملية لصياغة دستور جديد”.
وأضافت أن القرار “يدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعم وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ويؤكد على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً”، مشيرة أيضاً إلى أن القرار “يُكرّر دعوة الدول الأعضاء إلى منع وقمع الأعمال الإرهابية، ويشدد على ضرورة قيام جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة باتخاذ تدابير بناء الثقة”.
وفي ذات الوقت، قالت رشدي إن “تحرير العملية السياسية بموجب القرار 2254 أمر ضروري، ونحن بحاجة إلى رؤية واضحة وخطوات قابلة للتنفيذ”، مضيفة أن ذلك “مهمة شاقة، ولكنها ضرورية بالنظر إلى عمق الأزمة ومعاناة الشعب السوري داخل سوريا وخارجها”.
واعتبرت أن “الحقيقة المأساوية هي أن الصراع العنيف مستمر، مما يتسبب بمقتل المدنيين والدمار من جميع الأطراف في سوريا”، موضحة أن “الوضع الإنساني لم يكن بهذا السوء في أي وقت مضى”.
وخلال المؤتمر نفسه، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، إن دعم إيران وروسيا لنظام الأسد يعرقل تطبيق القرار الأممي ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، مؤكداً الحاجة إلى “التنفيذ الكامل” للقرار.
وشدد غولدريتش على موقف الولايات المتحدة “الثابت من فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد وداعميه، وتوجيه الرسائل للدول التي تحاول التطبيع معه.
وأضاف أن الولايات المتحدة تشدد على مواصلة العمل الإنساني في سوريا، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وتشجيع نشاطات العدالة في تعاطيها مع الملف السوري، في ظل استمرار العرقلة الروسية.
ما هو القرار 2254؟
القرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 يحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا تؤدي إلى انتقال سياسي.
وتجاهلت الأطراف الدولية والإقليمية تطبيق القرار في وقت يتم التفاوض مع الأسد على كتابة دستور جديد.
