كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عرقلت تمرير مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد” ضمن حزمة التشريعات العاجلة في مجلس الشيوخ الأميركي، التي وقّع عليها بايدن وأصبحت قوانين نافذة قبل أسبوع.
يقول كاتب العمود بصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية جوش روغين إن العالم يعلّم حاليا جميع الدكتاتوريين درساً حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي.
وأوضح الكاتب أن إدارة الرئيس جو بايدن تساعد في كتابة هذا الدليل، بسماحها ضمنيا بالتطبيع مع بشار الأسد، مضيفاً أن “الكثير من الدكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، انتظار أن يتضاءل انتباه العالم”. ونهاية المطاف، الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الفظائع المرتكبة.
وأشار الكاتب إلى أنه وبعد 13 عاما من بدء الثورة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.
ودعا روغين أميركا وحلفاءها، مع تصاعد التوترات مع هذا المحور، إلى التمسك بسياساتها تجاه سوريا، قائلا إن المزيد والمزيد من الدول، وخاصة شركاء الولايات المتحدة بالخليج العربي، يرحبون بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية، جريا وراء العقود المربحة لإعادة بناء المدن التي دمرها.
وأضاف الكاتب أن السياسة الرسمية لإدارة بايدن تتمثل في معارضة التطبيع مع الأسد، وخاصة من خلال العقوبات، حتى يتوقف عن المذبحة. لكن وراء الكواليس، تقوم الإدارة بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد، وفقا للمشرعين في كلا الحزبين والجماعات السورية الأميركية.
وأورد الكثير من الشواهد المتمثلة في تصريحات النواب بالكونغرس حول ما أسماه “نسيان الكثيرين في الغرب تماما الفظائع التي جرت في سوريا”.
وقال إن الجهد الرئيسي في أميركا لتمديد وتوسيع العقوبات ضد الذين يساعدون في إعادة تأهيل نظام الأسد تمثل في “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” الذي تم إقراره في فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة في مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.
وعلق الكاتب بأن فشل إدارة بايدن في محاسبة “القاتل الجماعي” الأسد يمكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنظام الإيراني.
ونقل عن بعض النواب قولهم إنه ما لم يتم تمرير هذا التشريع قبل نهاية هذا العام، فإن نظام العقوبات الحالي الذي تم إنشاؤه عام 2020 بموجب “قانون قيصر” لحماية المدنيين في سوريا سينتهي، وسيرفع الضغط عن الذين يساعدون في التطبيع مع الأسد.
وقال إن الأميركيين السوريين الذين عملوا على صياغة التشريع مستاؤون مما يعتبرونه تعطيلا من البيت الأبيض لمشروع القانون دون الاعتراف بذلك علنا. وتقول هذه الجماعات إن التشريع يمثل أفضل وسيلة ضغط متاحة لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين.
ونقل عن محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا، وهو منظمة جامعة تضم مجموعات سورية ناشطة، قوله “نحن في الجالية السورية الأميركية نشعر بالفزع العميق والإحباط الشديد من تصرفات البيت الأبيض في عرقلة مشروع قانون حقوق الإنسان الحاسم هذا، وسيتذكر مجتمعنا ذلك وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني القادم”.
وختم روغين مقاله بالقول إن العقوبات ليست حلا سحريا، لكن سيتم دمجها مع إستراتيجية شاملة للتفاوض على حل دبلوماسي في سوريا، وعلى الذين يدعون إلى ترك العقوبات على الأسد تنقضي أن يتعاملوا مع العواقب المتوقعة، لأن الأسد وشركاءه سيصبحون أكثر ثراء وقوة، وسيتم تشجيعهم في انتهاكاتهم ضد مواطنيهم، وسينمو “التطرف” وعدم الاستقرار في أنحاء المنطقة.
