قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الإدارة الأميركية لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد حتى إحراز تقدم نحو الحل السياسي، وذلك بعد أيام من عرقلة الإدارة الأمريكية مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، رداً على سؤال حول معارضة الإدارة الأميركية لإدراج قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد في حزمة المساعدات التكميلية التي وقع عليها الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي.
وأضاف ميلر أن الخارجية الأميركية “لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة”، مؤكداً أن “موقف الإدارة الأميركية واضح، وهو أنها لن تقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد حتى يتم إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين.
وتابع المسؤول الأميركي أن العقوبات الأميركية على نظام الأسد “تظل سارية المفعول بالكامل”، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد تحديداً.
ومنذ يومين، دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، الإدارة الأميركية إلى وقف التطبيع العربي مع نظام الأسد.
وأضاف في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن “نهج عدم التدخل الذي اتبعته إدارة بايدن، شجع إيران على شن هجمات ضد مصالحنا، مع الإفلات من العقاب”.
وتابع ريتش أن على الإدارة الأميركية “كبح موجة التواصل العربي مع النظام السوري بشكل أفضل، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيانات التي تدعم نظام الأسد.
وأشار إلى أنه قدم قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد منذ أيلول الماضي، وعلى الرغم من طلباته المتكررة، لا تزال إدارة بايدن وشركاؤها في مجلس الشيوخ يرفضون المضي قدماً بهذا التشريع”، متسائلاً عن الذي يمنعهم من محاسبة نظام الأسد.
ويوم الأربعاء 1 أيار، انتقد رئيس الوزراء المنشق عن حكومة الأسد، رياض حجاب، عرقلة إدارة بايدن مشروع مناهضة التطبيع مع الأسد، ورفضها إدراجه ضمن حزمة تشريعات عاجلة أقرها الكونغرس.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال حجاب، إن “عرقلة الإدارة الأميركية الحالية مشروع قانون مناهضة التطبيع، يخالف مبادئ القانون الإنساني الدولي ويناقض المواقف المعلنة لواشنطن”.
ووصف حجاب موقف الإدارة الأميركية بأنه “ازدواجية مريبة تدفع بحمى التطبيع مع النظام الغاشم ومحاولات رفع العقوبات عنه، وانتهاك جديد لمنظومة الأخلاقيات التي قامت عليها الولايات المتحدة الأميركية”، حسب تعبيره.
يأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن نواب ومعاونين في الكونغرس قولهم إن البيت الأبيض اعترض على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
يقول كاتب العمود بصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية جوش روغين إن العالم يعلّم حاليا جميع الدكتاتوريين درساً حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي.
وأوضح الكاتب أن إدارة الرئيس جو بايدن تساعد في كتابة هذا الدليل، بسماحها ضمنيا بالتطبيع مع بشار الأسد، مضيفاً أن “الكثير من الدكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، انتظار أن يتضاءل انتباه العالم”. ونهاية المطاف، الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الفظائع المرتكبة.
وأشار الكاتب إلى أنه وبعد 13 عاما من بدء الثورة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.
