قالت هيئة التفاوض السورية إنها أعدت ورقتي سياسات حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.
يأتي ذلك استكمالاً للملفات القانونية والحقوقية عند التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن ألفين ومئتين وأربعة وخمسين بحسب الهيئة، مشيرة إلى أن الورقتين قدمتا خلال فعالية نظمتها هيئة التفاوض في مكتبها في جنيف، بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، وبحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وتركيا وقطر وإيطاليا.
كما حضر عدد من ممثلي المنظمات الدولية من بينها مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا ولجنة التحقيق الدولية والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، وعدد من منظمات المجتمع المدني السورية والدولية.
وقالت هيئة التفاوض إن أوراق السياسيات “تأتي في سياق عملها من أجل استكمال الملفات القانونية والحقوقية المتعلقة بالقرار الدولي 2254، الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي متفق عليها دولياً”.
وذكرت أن هذه الأوراق هي “خلاصة أبحاث ومشاورات استمرت لأشهر، وأشرف عليها كل من المكتب القانوني ولجنة المعتقلين والمختفين قسرياً في الهيئة، وشارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين، ومنظمات مجتمع مدني سورية ومنظمات حقوقية وممثلين عن أهالي الضحايا، من أجل صياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر”.
ويوم الإثنين 7 نيسان، قالت هيئة التفاوض السورية، إن رئيسها بدر جاموس، أجرى اجتماعاً مع مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية، نايف بن عبد الله العمادي، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في سوريا.
وأضافت الهيئة في بيان لها أن جاموس “ثمّن دور قطر الداعم للحل السياسي في سوريا، عبر تنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالشأن السوري، وعلى رأسها بيان جنيف، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب السوري ومأساته.
ولفت البيان إلى أن جاموس استعرض مع المسؤول القطري “مواقف الدول الأوروبية الثابتة تجاه الحل السياسي، ورفضها التطبيع مع النظام السوري دون خطوات جدّية وملموسة في الحل السياسي”.
كما بحث رئيس هيئة التفاوض مع العمادي “نتائج لقاءات الهيئة على هامش مؤتمر بروكسل الثامن من أجل دعم سوريا، والتحركات التي تقوم بها الهيئة على المستوى الإقليمي والعربي من أجل وضع حد لتهرب النظام من الالتزامات المفروضة عليه في الحل السياسي”.
وبحسب الهيئة فإن الدبلوماسي القطري أكد “ثبات موقف بلاده تجاه القضية السورية، وتأييدها لمطالب الشعب السوري المشروعة بالحرية والعدالة والأمن، ودعم قطر للتنفيذ الكامل والصارم للقرار الدولي ألفين ومئتين وأربعة وخمسين دون مماطلة أو محاولات لتضييع الوقت، لخطورة ذلك على استقرار سوريا”.
