قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن إنه من المأساوي أن عمل اللجنة الدستورية قد توقف، مضيفاً أنه يحاول إقناع الأطراف للاتفاق على مكان يكون مقبولاً للجميع لعقد اجتماعات اللجنة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أنه أبلغ جميع الأطراف بأنه طالما لا يمكن الاتفاق على مكان جديد لانعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف حتى نجد اتفاقاً على مكان جديد، موضحاً أن نظام الأسد رفض ذلك، ولا يريد الحضور إلى جنيف بسبب اعتراض روسيا على ذلك.
واعتبر بيدرسن أن “التسوية السورية ليست في أيدي السوريين وحدهم، بل تحتاج إلى تفاهمات بين الروس والإيرانيين والأتراك والأميركيين، وأن تكون هذه التفاهمات مدعومة من قبل العرب والأوروبيين، ومن دون ذلك ستكون التسوية صعبة جداً”.
وأضاف أن العملية السياسية في سوريا تواجه “أزمة عميقة”، مضيفاً أن كل المؤشرات، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي، تشير إلى الاتجاه الخاطئ، وإذا لم يتم حل الأزمة السياسية، فلن نتمكن من معالجة الأزمات الأخرى، وفق تعبيره.
واعتبر بيدرسن أن القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، الذي تم اتخاذه بالإجماع، ليس خريطة طريق مفصلة لحل “الأزمة السورية”، لكنه اتفاق على كيفية حلها، ويعتبره نظام الأسد والمعارضة السورية أنه بمثابة إطار للحل السياسي.
وأشار إلى أن القرار الأممي “يعالج جميع الجوانب المختلفة والمخاوف الأساسية للأطراف السورية والشعب السوري وأيضاً اهتمامات دول جوار سوريا والمجتمع الدولي، موضحاً أنه لا يمكن الاتفاق على إطار جديد لكيفية التعامل مع الأزمة السورية، والحل السياسي يجب أن يكون تسوية بين النظام والمعارضة”.
وفي آذار الماضي، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن كل التطورات في الملف السوري تسير بالاتجاه الخاطئ، أمنياً وإنسانياً وحقوقياً واقتصادياً وسياسياً.
وفي كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، قال بيدرسن إنه لا توجد طريق عسكرية لإيجاد حلول للتحديات التي لا تُعد ولا تُحصى، معتبراً أنه لن يكون هناك انفراجة سوى بحل سياسي شامل.
ودعا إلى “البناء على ترتيبات الهدنة الحالية و”السعي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، فضلاً عن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتطبيق الإجراءات ضد الجماعات الإرهابية المدرَجة في قائمة مجلس الأمن بشكل حازم وفقاً للقانون الدولي الإنساني”، حسب قوله.
وأشار المبعوث الأممي إلى “استمرار ورود تقارير مقلقة عن الاعتقالات التعسفية والاختطاف، فضلاً عن التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز بعدة أجزاء من سوريا”.
