أعلنت الحكومة السورية المؤقتة توقيع خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة تهدف إلى منع تجنيد الأطفال والانتهاكات الأخرى التي يتعرضون لها في شمالي سوريا.
وفي بيان له قال عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، إن توقيع هذه الخطة يأتي تتويجاً لجهود استمرت عامين من المراسلات والاجتماعات المكثفة مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة، بل ستفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات لتعزيز حماية الأطفال.
من جانبها، وصفت فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، توقيع خطة العمل بـ “الخطوة الإيجابية”، مشيرة إلى أنها ستسهم في إنهاء تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة والجيش الوطني، وستكون ملزمة لجميع الفصائل العسكرية تحت مظلة الجيش الوطني.
وأضافت أن الخطة تتضمن إطاراً زمنياً محدداً لمجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز حماية الأطفال، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الأطفال المجندين وتسليمهم إلى جهات مدنية، وإنهاء استخدام المدارس والمرافق التعليمية لأغراض عسكرية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال.
ودعت غامبا الحكومة السورية المؤقتة إلى تطوير سياسات وقائية لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم السياسي والمالي لبرامج إعادة إدماج الأطفال المجندين السابقين في المجتمع.
