قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت مئتين وثماني وعشرين حالة اعتقال واحتجاز تعسفي في سوريا خلال شهر أيار الماضي، تحول مئة وتسعة وثمانون منهم إلى حالات اختفاء قسري.
وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أن قوات الأسد اعتقلت مئتين وشخصين بينهم طفلان وثلاث سيدات، فيما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تسعة وأربعين شخصاً بينهم احد عشر طفلا، واعتقل الجيش الوطني ستة وثلاثين، وهيئة تحرير الشام واحداً وأربعين.
وأكدت الشبكة توثيق ثلاثة وعشرين حالة اعتقال واحتجاز تعسفي للاجئين بعد عودتهم من دول الجوار، موضحة أنه تم تسجيل عدة عمليات اعتقال عند نقطة المصنع الحدودية مع لبنان، استهدفت أشخاصاً تمت إعادتهم قسراً من قبل الجيش اللبناني، وتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في حمص ودمشق.
وكانت الحصيلة الأعلى من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في محافظة حلب بـ61 حالة، تليها إدلب بـ 37، وريف دمشق بـ 31، ودير الزور بـ 27، وحمص بـ 19، ودمشق بـ 14، ودرعا بـ 14، ومن ثم الحسكة بـ 11، وحماة بـ 6، والرقة بـ 6، وأخيراً اللاذقية والقنيطرة بحالة واحدة في كل منهما.
وأشارت الشبكة إلى اعتقال قوات الأسد عددا من اللاجئين والنازحين في أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطقهم، مشيرة إلى أنه من بين المعتقلين لاجئون عادوا عبر المعابر الرسمية مع لبنان والأردن بما في ذلك معبر نصيب بريف درعا.
كما استمرت قوات الأسد باعتقال المدنيين بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية، واعتقال طلاب جامعيين بناء على تقارير كيدية، إضافة إلى اعتقال مدنيين في أثناء توجههم من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة الأسد.
ولفت التقرير إلى أنه تم توثيق 1019 حالة اعتقال في سوريا منذ بداية العام الجاري، من بينهم 35 طفلاً و26 سيدة، وتحول 830 منهم إلى مختفين قسرياً، حيث تأخذ الاعتقالات هذا العام منحى تصاعدياً في كل شهر.
وحسب بيانات الشبكة، تم تسجيل اعتقالات في شهر تشرين الثاني بواقع 182 حالة، وفي شباط 194 حالة، وفي آذار 203 حالات، وفي نيسان 212 حالة، وفي أيار 228 حالة.
وأوضحت الشبكة أن السبب في ارتفاع عدد الاعتقالات في سوريا خلال الشهر الماضي، يعود إلى اعتقال قوات الأسد لعائدين قسرياً من لبنان، وقيام “قسد” باعتقال شبان بهدف تجنيدهم إجبارياً، وقيام هيئة تحرير الشام باعتقال مشاركين في المظاهرات ضدها في إدلب.
