قال منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، إن نظام الأسد ابتز المجتمع الدولي بملف اللاجئين، لافتاً إلى أنه يدعي أنه سيسمح بعودة اللاجئين وتوفير البيئة الآمنة لهم، مقابل فك عزلته السياسية وتخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه، إضافة إلى البدء ببرامج إعادة الإعمار ولكن بمسميات أخرى.
وأضاف بكورة بحسب ما نقل موقع الائتلاف أن “الواقع عكس ما تعهد به النظام على الإطلاق، ولم يفِ النظام بهذه التعهدات كعادته، واعتقل عدداً من اللاجئين المرحلين قسرياً من لبنان والأردن، كما رفض إدخال المئات منهم”.
ولفت بكورة إلى أن “هذه الوقائع تؤكد نوايا نظام الأسد وتعطي مؤشرات على الإستراتيجية التي يتبعها في التحايل على المجتمع الدولي الذي ما يزال يتعامل بأسلوب خاطئ مع الملف السوري، ما أدى إلى تكريس الأزمات الإنسانية وتعقيد سبل الوصول إلى الحل السياسي”.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، 102 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي على يد نظام الأسد بينهم 23 شخصاً من اللاجئين العائدين من لبنان والأردن خلال شهر أيار الماضي وحده، مؤكدةً أن النظام “يستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال”.
وفي أيار الماضي، أكدت منظمات حقوقية سوريّة ودولية، في بيان مشترك لها بشأن التحريض ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى بلادهم، أن البيئة الآمنة لعودتهم ما تزال غير متوفرة.
المنظمات الموقعة على البيان هي “منظّمة العفو الدولية (Amnesty International)، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH، والشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان، وباكس (PAX)، ومنظّمة اللاجئين الدولية (Refugees International/RI)، والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وذكر البيان أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أجرت زيارةٍ إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم 2/ أيار/2024، حيث أعلنت عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو للبنان بهدف الحدّ من تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المخطّط أن يُخصّص ما نسبته الخمس من هذه الحزمة لدعم الجيش اللبناني وهيئات ضبط الحدود والهجرة التابعة للسلطات الأمنية اللبنانية.
ومنذ ذلك الوقت، ضاعفت السلطات اللبنانية من الضغوط المفروضة على السوريين المقيمين في لبنان بسنّها سياساتٍ جديدةٍ تدفع المزيد من اللاجئين إلى مغادرة البلاد.
وذكر البيان أنَّ ما لا يقلّ عن 83% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تحصيل إذن إقامةٍ قانوني، ويُضاف إلى ذلك أنّ الحكومة اللبنانية تعتبر أنَّ وجود أي سوري دخل لبنان بطريقةٍ غير نظامية بعد نيسان/ 2019 وجوداً غير قانوني. وأنه وفي ظروفٍ كهذه، فإنّ مئات آلاف السوريين يواجهون خطر الترحيل القسري الُمحدِق إلى سوريا خصوصاً بعد سنّ هذه التدابير الجديدة.
وشدد البيان على أنه ليس هناك مكانٌ في سوريا يمكن وصفه بأنَّه آمنٌ لعودة اللاجئين. لا يزال موقف الأمم المتحدة هو أنَّ الظروف في سوريا “غير مناسبةٍ لعودةٍ كريمةٍ وآمنة”.
