تبنى مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مشروع قانون رمزي إلى حد كبير يدعو لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وسعى خان في مايو/أيار إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة لثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في الحرب الدائرة بين الطرفين في قطاع غزة.
ومن شأن مشروع “قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية” الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا ونحو خمس الديمقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
في السياق، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان: “تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة”.
ويُعد هذا القانون بمثابة “رسالة”، حيث من غير المرجح أن يتم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وحتى لو حدث ذلك قد يتم نقضه في أي حال من قبل الرئيس جو بايدن الذي قال إنه “يعارض بشدة” هذه الخطوة.
ويقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.
ورغم انتقاد البيت الأبيض للمحكمة الجنائية ووصف بايدن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو بأنه أمر “مشين”، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست “النهج الصحيح”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر هذه السياسة الثلاثاء حين قال للصحافيين قبل التصويت على القانون في مجلس النواب: “موقفنا كإدارة هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت”.
وكان نتانياهو أعرب عن خيبة أمله من رفض إدارة بايدن فرض إجراءات عقابية بحق المحكمة الجنائية الدولية.
فرانس24/ أ ف ب
