قالت “هيئة التنسيق الوطنية” -التي تصنف نفسها على أنها معارضة- إنها ترفض الانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا إجراءها قريباً.
وفي بيان لها، أضافت الهيئة أنّ الانتخابات المزمع عقدها “تفتقر إلى الشرعية الوطنية”، مشددة على أن نتائجها “خارج إرادة وخيارات السوريين والسوريات”، وأنها “لا تحظى بالإجماع الوطني”.
وتابعت أن الشعب السوري “فقد الثقة في كافة الانتخابات منذ عشرات السنين”، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات “تتعارض” مع القرار الدولي 2254، الذي يدعو إلى الانتقال السياسي وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة في كافة الأراضي السورية.
وأشارت هيئة التنسيق الوطنية إلى أن الانتخابات البلدية شمالي سوريا تعتمد على العقد الاجتماعي “المرفوض وطنياً”.
ودعت الهيئة إلى مقاطعة الانتخابات بكافة الوسائل السلمية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والبدء الفوري في تنفيذ قراراته المتعلقة بالحرب في سوريا، وخاصة القرار 2254.
يذكر أنه في تشرين الثاني الماضي، انتقدت ”هيئة التنسيق الوطنية” مرسوم “العفو” الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد، مشيرة إلى أنه لا يختلف كثيراً عن سابقاته، لكن كان من المثير للانتباه أنها وصفت بشار الأسد بـ”الرئيس” في الوقت الذي تحسب فيه الهيئة نفسها على المعارضة السورية، كما إن الهيئة لا تزال تحتفظ بمكتب تمثيلي لها في دمشق.